بدأ لبنان أمس الثلاثاء التنقيب عن أول احتياطيات للنفط والغاز في مستهل المرحلة الأولى من الاستكشاف التي ستمتد على فترة 3 سنوات في البلوكين البحريين 4 و9. وسط آمال معقودة على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تتضمنها المنطقة الاقتصادية في المياه اللبنانية، وضبابية تحيط بعملية التصدير التي تمثل أبرز العقد أمام القطاع اللبناني الواعد. ومنحت السلطات اللبنانية أمس موافقتها على خطة قدمها كونسورتيوم يضم «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، بحسب ما أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، مشيراً إلى أن لبنان يأمل في أن يدشن جولة ثانية للتنقيب البحري عن النفط والغاز بنهاية 2018 أو أوائل 2019.ولفت أبي خليل في مؤتمر صحافي حول آخر المستجدات في قطاع النفط، إلى أن الجدول الزمني الذي يفضي إلى حفر آبار في 2019 يتطلّب إنجاز كل الخطوات من دون تأخير مع الوزارات الأخرى، موضحاً أن مواقع الحفر تمّ اختيارها بهيكليات بحسب أعلى نسبة وأكبر احتمال للاكتشاف التجاري.ويعوّل لبنان إلى حد كبير على استخراج النفط والغاز وتصديره، للخروج من أزماته الاقتصادية ووضع حد للاستنزاف الاقتصادي، حيث يناهز الدين العام الـ80 مليار دولار. لكن عملية الاستفادة من قطاع الطاقة، تحتاج إلى 3 سنوات على أقل تقدير كي يتمكن لبنان من تصدير الغاز والنفط، في حال العثور على الكميات المطلوبة خلال عمليات التنقيب. وحتى يبدأ الحفر لن يعرف لبنان الاحتياطيات الكامنة في مياهه. وقال خليل إن الآبار الاستكشافية ستُحفر في المناطق التي بها إمكانية عالية لاكتشاف كميات تجارية بناء على الدراسات السيزمية.وقالت الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز لوري هيتايان إن الكمية الممكنة للاستخراج «ستظهر خلال عملية الاستكشاف»، لافتة إلى «إننا لا يمكن أن نجزم بالكميات قبل العثور على آبار تحوي كميات يمكن الاستخراج منها».وقالت هيتايان لـ«الشرق الأوسط»: «بعد عملية التنقيب، ومعرفة حجم الكميات رسمياً، تضع الشركات خطة لتطوير وإنتاج تلك الكميات كي توافق عليها الدولة اللبنانية، وتحدد التسويق في الداخل والخارج»، لافتة إلى أن العملية منذ بدء التنقيب وحتى تسويق النفط والغاز «هي عملية طويلة، تحتاج على أقل تقدير إلى 3 سنوات»، مشددة على أن كل العملية «تعتمد على الكميات التي سيعثر عليها»، علما بأن الدراسات الجيولوجية رفعت إمكانية استخراج الطاقة من المياه الاقتصادية اللبنانية بكميات كبيرة، وهو ما دفع كونسورتيوم الشركات ليختار التنقيب في البلوكين 4 و9 رغم أن لبنان كان عرض 5 بلوكات للتلزيم. وقالت هيتايان إن هناك «آمالا مرتفعة للاستفادة من القطاع»، بالنظر إلى أن منطقة شرق المتوسط «تتضمن كميات كبيرة من النفط والغاز»، من غير أن تنفي أن هناك صعوبات تعاني منها الدول المحيطة التي سبقت لبنان في مجال استخراج النفط من المياه، مثل قبرص التي استهلت العمل بالقطاع في العام 2007 ولا تزال غير منتجة «لأسباب اقتصادية وتسويقية»، كذلك إسرائيل التي تعاني من المعضلة نفسها ولم تستطع تصدير إنتاجها من الغاز إلى الخارج.ويواجه تصدير الغاز اللبناني تعقيدات جغرافية وسياسية، تجعل من الحلول المتوفرة «غير مثالية»، بالنظر إلى «حالة العداء» بين لبنان وإسرائيل، وصعوبة التصدير إلى أوروبا عبر النقل بالأنابيب. وقال الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة إن الحلول المتوفرة حتى الآن تتمثل في تسييل الغاز ونقله عبر البواخر إلى الخارج، وهو حل غير مثالي ومكلف، مشيراً إلى أن «مشروع نقل أنابيب الغاز عبر الشواطئ القبرصية إلى إيطاليا وتغذية سوق جنوب غربي أوروبا بالغاز، فشل، كون تكلفته تناهز الـ5 مليارات دولار».وقال عجاقة، وهو متخصص بملف الاستثمار بالغاز والنفط لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «لم يدخل في مفاوضات مع تل أبيب (التي تعتبر دولة عدوة لبنان) للمشاركة في خط أنابيب واحد مع إسرائيل، يصل إلى تركيا عبر البحر ويمر في المياه الاقتصادية القبرصية»، مشيراً إلى أن لبنان «لا خيارات مثالية الآن أمامه إلا خيار التصدير البري عبر سوريا من شمال لبنان إلى تركيا»، وهو ما لا يبدو متاحاً الآن بسبب انقطاع لبنان الرسمي عن التواصل مع حكومة دمشق.وأكد عجاقة أن هذه المعضلة «جعلت من عملية تصدير الغاز من الشرق الأوسط متوقفة»، وهو ما دفع إسرائيل إلى تصريف إنتاجها منذ العام 2013 في الداخل، قبل أن تتوصل قبل أشهر إلى قرار حكومي سمح للشركات بتصدير 40 في المائة من الإنتاج: «وهو ما لا يزال على الورق فقط، كون العقبات اللوجيستية والسياسية أمام تصدير الغاز الإسرائيلي كبيرة».وتشير التقديرات إلى أن الكميات الكبيرة من الطاقة في المياه الاقتصادية اللبنانية هي من الغاز الطبيعي، بينما لا تشير تقديرات عالية إلى وجود كميات كبيرة من النفط، وهو ما يجعل النقاشات تدور حول آليات تصدير الغاز الطبيعي، بينما ينتظر لتبدأ عملية الاستكشاف لمعرفة الكميات المتوفرة من النفط.وتشير المعلومات إلى أن عملية التنقيب ستكون صعبة لكن غير معقدة، بالنظر إلى أن التنقيب سيجري على عمق مئات الأمتار تحت سطح البحر، قد يصل إلى 1200 متر. وفي فبراير (شباط) الماضي، وقع لبنان أولى اتفاقياته لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز البحري في المنطقتين 4 و9 قبالة الساحل اللبناني مع كونسورتيوم يضم توتال وإيني ونوفاتك. والمنطقة 9 يقع جزء منها في منطقة متنازع عليها مع إسرائيل، وقال الكونسورتيوم إنه لا ينوي الحفر في المناطق محل نزاع.وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل أمس إن التنقيب في المنطقتين سيستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ومن المتوقع حفر أول بئر في 2019 شريطة أن تقدم جميع الإدارات الحكومية التراخيص والتصاريح اللازمة في الموعد ودون تأخير.ويشغل خليل منصب وزير الطاقة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016 وهو حاليا قائم بأعمال الوزير لأن رئيس الوزراء المرشح سعد الحريري لم يشكل بعد حكومة عقب الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 6 مايو (أيار).