حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من وقوع «حرب أهلية» في حال «الانقلاب» على نتائج الانتخابات المعلنة من قبلها، وذلك بعد يوم من دعوة البرلمان العراقي إلى إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط للنازحين في أربع محافظات، فيما أكدت أطراف سياسية وقانونية عدم دستورية قرار البرلمان واصفة إياه بـ «الخرق الدستوري». وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران أمس: أن «هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق»، مضيفاً أن «(الانقلاب) قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد». واعتمد البرلمان الذي أوشكت ولايته على الانتهاء في جلسة استثنائية خصصت مساء أول من أمس لمناقشة ملف الانتخابات، قراراً دعا فيه كل الجهات المعنية وفق اختصاصها إلى اتخاذ الوسائل التي تعيد الثقة للانتخابات من خلال البدء بعملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10 في المئة، وإلغاء انتخابات الخارج والنازحين في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، وذلك على خلفية اتهامات صدرت من أشخاص عدة وأطراف سياسية بالتزوير. وأكدت أطراف سياسية عدة عدم دستورية قرار البرلمان، وقالت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عالية نصيف، أنه «وفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي يحق لمجلس النواب عقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين»، مشيرة إلى أن «القرار الذي صدر من المجلس في الجلسة الاستثنائية في شأن الانتخابات النيابية غير دستوري وغير قانوني». وأردفت نصيف: «أن آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها بقرار من البرلمان، إذ لا بد أن يكون تعديلها من خلال قانون». وأشارت إلى أن «عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية لا من مجلس النواب»، لافتة إلى أنه «بغض النظر عن كون الجلسة الاستثنائية أمس صحيحة إلا أن القرارات المتخذة فيها للأسف غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني». إلى ذلك، حذر حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» من «عواقب وخيمة» لقرار البرلمان، وقال رئيس الحزب في كركوك ريبوار طه في بيان: «إن البرلمان سينهي دورته الاشتراعية بأخطر انتهاك للدستور»، محملاً رئاسة البرلمان «الخطأ الكبير الذي قد ينجم عنه ويلحق الضرر بالعملية السياسية». واعتبر أن «إلغاء نتائج الانتخابات ليست صلاحية برلمانية بل قضائية بحت وفق ما تنص المادة 61 من الدستور»، مضيفاً أن «من المستغرب تدخل البرلمان في عمل المفوضية، والتي بالأساس هو الذي اختار وصوت على أعضائها وشرع قانونها»، محذراً من «خطورة هذا القرار غير المسؤول والمخالف الدستور والعقل والمنطق». وكشف طه عن «النية بالطعن في جلسة وقرار البرلمان لدى المحكمة الاتحادية»، داعياً «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بصفته حامي الدستور إلى التدخل لإنهاء هذا الموضوع الخطير». من جهة أخرى، قال الناطق باسم «التيار الصدري» جعفر الموسوي: «نحن لا نعترض على تطبيق القانون والدستور لتحقيق العدالة لأنها جزء من متبنياتنا للإصلاح»، مؤكداً «رفض الإجراءات والقرارات الخاطئة ومخالفة الدستور وتخطي الصلاحيات الدستورية». وأضاف: «نحن لا ندافع عن المفوضية لأننا أيضاً تضررنا نتيجة بعض الخروق»، لافتاً إلى أننا «ندافع عن استقلالية السلطات وعدم تجاوز الصلاحيات».