حربي - الرياض A A أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإلزامية المعمول بها حاليًّا تشمل أعمار أي فئة كافة مستهدفة حاليًّا، ولا يوجد أي حد لعمر المؤمن له طالما هو أحد منسوبي القطاع الخاص، سواء كان سعوديًّا أو غير سعودي. أما بعد انتهاء الصفة التعاقدية بالتقاعد أو غيره تنتهي معه الإلزامية النظامية لصاحب العمل بالتأمين الصحي عليه وأفراد أسرته، و بالنسبة للسعوديين تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية كافة، وبشكل مجاني من قبل الدول وحسب نظام الحكم، أما برامج التأمين الاختيارية فهي لا تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولا توجد جهة تنظيمية تستطيع فرض أي خيار، طالما هو ليس إلزاميًّا بالنظام. لافتًا إلى أنه في شهر يونيو المقبل سيتم العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة، أما الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة، لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق، وأنه لا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها، ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو المقبل، إلا في الحالات التي حددها النظام. وأشار إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي المعمول بها تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية.