ربطت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني إصدار أو تجديد الإقامة، بشرط التأمين الصحي على كل أفراد أسرة المقيم العامل بالقطاع الخاص بعد أن تم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة عبر ربط التأمين الصحي برقم إقامة كل فرد من أسرة العامل المقيم. وأوضح الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن تلك الخطوة تأتي استكمالا لتطوير المنظومة التقنية في ربط أفراد أسر العاملين من غير السعوديين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد المؤمن عليهم بلغ ما يربوا على 10 ملايين من خلال 29 شركة تأمين. ولفت الشريف إلى أنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، فإنه سيلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد إضافة إلى دفع غرامة مالية عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة وذلك وفقا للمادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني، مبينا أن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، مفيدا أن تغطية التأمين الصحي تشمل جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة. من جانبه قال المهندس أحمد الدماس مدير إدارة تقنية المعلومات إن المديرية العامة للجوازات، ومركز المعلومات الوطني، وشركة العلم لأمن المعلومات، قد قاموا بجهد مميز في تطوير الجوانب التقنية لإتمام عملية الاتصال والربط حسب المواصفات المعتمدة التي أسهمت في رفع مستوى كفاءة آلية نقل البيانات المباشر للمعلومات، منوها أنه سيتم إيقاف سجل رب الأسرة من العمالة المقيمة في الجوازات حتى يتم التأمين على كل فرد تابع له في سجل هوية المقيم التي من خلالها سيتمكن رب الأسرة من إنهاء معاملة إصدار أو تجديد الإقامة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: إشتراط توفير التأمين الصحي لكافة أسر المقيمين عند إستخراج وتجديد الإقامة