واستدركت الدراسة بالقول إن المتوسط لسعر المتر لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة، لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبيًا من الأحياء الحيوية في مكة المكرمة، بيد أنه في نفس الوقت يعطي المؤشر بيان توضيحي لحالة ومن التباطؤ العقاري الموجود في مكة المكرمة خلال شهر محرم الماضي. وأوضحت الدراسة أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر محرم بلغ نحو 2 مليون و 800 ألف ريال وهو أقل من متوسط سعر الأرض في شهر محرم سنة 1435 هـ بحوالي 56 % وأقل بنسبة 38 % من محرم سنه 1434هـ. وأبانت أن عدد إجمالي العقارات المفرغة في شهر محرم بلغت 1436 السكنية منها 1295 عقارًا, تمثل الأراضي منها 83 %، ثم الشقق بنسبة 10 %، والأراضي الزراعية والفلل بنسب ضئيلة. ورأت الدراسة أن العقار في مكة المكرمة منذ شهر رمضان الماضي انخفض فيه عدد التعاملات والإفراغات العقارية، لافتة إلى أن هناك ملاحظة واضحة تشير إلى أن معدل الصفقات قد انخفض بشكل كبير من رمضان إلى محرم بعد أن كان متوسط عدد الصفقات 1500 صفقة للشهر الواحد، وفي آخر خمسة أشهر أصبح معدل الصفقات 924 صفقة. وتوقعت دراسة غرفة مكة المكرمة وفقًا للنتائج التي وصلت إليها أن هذا التغيير الذي طرأ على حجم قيمة الصفقات ومعدلات التداول تدعو إلى مراقبة المؤشرات خلال الشهور القادمة باهتمام كبير لبيان اتجاهات السنة الحالية 1436 هـ، وبالتالي يحدث ذلك التأثير الذي ستتضح صورته بشكل أكبر بعد منتصف العام على السيولة المالية للعقار والتعاملات العقارية بشكل عام في مدينة مكة المكرمة. // انتهى // 12:57 ت م تغريد