أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نشاط 89 مكتبا للاستقدام، وذلك نتيجة زيادة نسبة تغيب العمالة المنزلية التي قامت بالتوسط في استقدامها عن النسبة المحددة نظاما، كما أوقفت كافة الأنشطة التي تزاولها والخدمات المقدمة لها من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة. وتنص قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، على إيقاف المكتب لمدة ستة أشهر قابلة للزيادة في حال تجاوزت نسبة تغيب أو رفض العمل من العمالة المنزلية التي قام بالتوسط فيها النسبة المقرة. وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، إن قرار إيقاف 89 مكتبا جاء لتنظيم سوق العمالة المنزلية، وأن تقوم المكاتب والشركات بدورها في توعية العمالة بالالتزام بالعقود وفق الأنظمة المعمول بها، وتوعيتها بالاطلاع على الحقوق والالتزامات التي ضمنتها لها لائحة الاستقدام. وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية.