قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، السبت الماضى، بعدم قبول الطعون المقامة، لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر.وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم "محمد"- صلى الله عليه وسلم.وأكد يحيى مراد، مدير السوشيال ميديا بإحدى القنوات الفضائية، إن حكم الإدارية العليا الذي قضى باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف يوتيوب لمدة شهر، حكم يصعب تنفيذة على أرض الواقع، لافتًا إلى أنه من الناحية الفنية يصعب حذر موقع اليوتيوب بمصر، نظرًا لأن مصر لا تمتلك التقنيات الفنية التي تستطيع من خلالها حظره.وأوضح مراد فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنة إذا تم تنفيذ هذا الحكم فقد يؤثر بشكل سلبي على حجم المشاهدات للقنوات الفضائية على اليوتيوب، وتتجه القنوات لرفع مقاطع الفيديو الخاصة بها على المواقع البديلة الشبيهة لليوتيوب مثل موقع "DailyMotion" العالمى، مشيرًا إلى ان هذا الموقع يمتلك كافة صلاحيات اليوتيوب ولكن ينقصه الحفاظ على حقوق الملكية مما قد يزيد من حجم القرصنة وسرقة المحتوى بمصر".وتابع: أن قرار الحظر سيجعل المشاهد ينقسم إلى اتجاهين أحدهما إيجابى، حيث إنه سيزيد من نسب مشاهدات القنوات عبر شاشة التلفاز أما عن الاتجاه الآخر فيتجه إلى مشاهدة المحتوى عبر المواقع البديلة وهو ما يجعل هذا المحتوى عرضة للسرقة من قبل قراصنة الإنترنت.