أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن مجلس النواب قد وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها.وأوضح أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها، تم إحالتها الى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية واعادتها مرة اخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالى 2016/2017.وأضاف أن الحساب الختامي قد اظهر تحسنا ملموسا فى أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية، والتى تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالى السابق، فى حين انخفض العجز الاولى الى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالى السابق.وأكد أن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017 شهدت زيادة فى حجم الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فقد زاد الانفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر ب 225.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5%، كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة بـ 42.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.وأرجع الجارحي تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالي 2016/2017 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة فى نسبة الزيادة فى المصروفات حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% فى حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام، موضحا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت الى 9.4% الى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.وأشار الوزير إلى ان السبب الذى يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالى 2016/2017 يرجع الى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التى كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول.وفى الختام وجه الجارحي الى اهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات وكذلك وجه سيادته بتشكيل لجنة على اعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات.