رأى تقرير اقتصادي أن السوق العقاري السعودي بدأ يجني ثمارا إيجابية واضحة من أنظمة وتشريعات الرهن العقاري، وذلك على الرغم من تأخر تطبيقها.وأوضح التقرير الذي أعدته «مزايا» أن السوق استفاد بشكل كبير من هذه الأنظمة، وبشكل خاص في زيادة فرص تملك المواطنين السعوديين للسكن، والتي تشير إلى وصولها إلى نسبة 50% خلال العام الحالي وذلك كنتيجة للمساعي الحكومية المكثفة بالإضافة إلى خطط ومشاريع القطاع الخاص ومن ضمنها القطاع المصرفي الذي كان له دور كبير في ضخ مبالغ ضخمة في السوق العقاري السعودي الذي يحتوي على فرص استثمارية جيدة في كافة الظروف، وذلك في وقت تسعى فيه المملكة إلى تحقيق نمو على سوق الرهن العقاري يصل إلى 502 مليار ريال بحلول العام 2020، مقارنة بـ 290 مليارا في الوقت الحالي.وأضاف: إنه بناء على ذلك فمن المتوقع أن يتم طرح برامج تحفيز الإقراض العقاري في السوق وذلك من خلال السماح للقطاع المصرفي بتقديم حصة أكبر من التمويل لشراء المنازل ورفع الحد الأقصى لنسبة القرض لمشتري المنازل إلى 90% بدلا من 85%، ضمن إجراءات تسهل الحصول على التمويل بحيث تصل فرص التمويل إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه خلال الفترة السابقة، ما سيساهم في تحقيق قفزة على نسبة ملكية الأسر السعودية للمنازل إلى 70% بحلول العام 2030، الأمر الذي سيرفد السوق بحوالي 1.2 مليون وحدة سكنية.وعلى مستوى دول الخليج العربية اعتبر التقرير أن أسواق المنطقة العقارية تشهد منذ بداية العام الجاري حراكاً ملموساً نحو الحفاظ على قوانين رهن عقاري مرنة ومتطورة، الأمر الذي يتطلب مراجعة القوانين الحالية بشكل مستمر لضمان فعاليتها وتحقيقها لكافة الأهداف الأساسية التي جاءت من أجلها.