طلب إحاطة بشأن بناء 3 صالات مغطاة بشرم الشيخ والغردقة والأقصر بتكلفة 90 مليون دولار

  • 5/30/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وكل من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بشأن إصرار وزير الشباب والرياضة على بناء 3 صالات مغطاة فى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر بتكلفة 90 مليون دولار بدون سبب أو مبرر وجيه.وقال فؤاد فى الطلب: "نحيط سيادتكم علمًا بالاجتماع الذى تم يوم الاثنين الماضى الموافق 28 مايو، والذى عقده وزير الشباب والرياضة بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، والرئيس التنفيذى لدار الهندسة فى مصر، حيث تم خلال الاجتماع توقيع عقد اتفاق مع أحد أكبر شركات المقاولات العالمية لإنشاء 3 صالات مغطاة فى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر، بتكلفة 30 مليون دولار للصالة الواحدة، وذلك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتى تستضيفها مصر".وتابع عضو مجلس النواب، أنه قام فى اليوم الثانى من الشهر الحالى بالتقدم بطلب إحاطة بخصوص قيام الوزراء المذكورين بالتوقيع على قرض استدانة أجنبى بقيمة 1.8 مليار جنيه مصرى بحجة تنفيذ ذلك المشروع، الذى لا يوجد له مبرر فى ظل توافر جميع الإمكانيات الإنشائية والفنية والبنية التحتية اللازمة لاستضافة تلك البطولة.وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة مصر على تجاهل الوضع الراهن على أرض الواقع من أجل حسابات غير معلومة، موضحًا أنه وفقًا لجميع المعطيات الموجودة لا يوجد سبب وجيه للاستمرار فى هذا الإهدار الصارخ، حيث إن جميع البدائل متاحة، كما أن الدولة المصرية قد قامت بالفعل بتنظيم مونديال 1999 ولا تحتاج لكل هذه النفقات الباهظة التى تنفق لصالح شركات المقاولات.وأضاف فؤاد أن هناك شبهة عوار دستورى فى عملية الاستدانة التى قام بها الوزير، خاصة أن المادة 127 من الدستور تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.وطالب النائب بالتدخل العاجل والفورى من أجل إيقاف عملية إنشاء تلك الصالات لحين التأكد من مدى احتياج الدولة المصرية لها من عدمه، والتأكد من صحة أوجه الإنفاق، مؤكدًا أنه لحين عرض ذلك القرض على المجلس كحق واختصاص دستورى أصيل لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال أن يتم تهميشه أو الخروج عليه.

مشاركة :