أعلن مجلس النقابات في تصريحات للإعلام، الإثنين الماضي، تمسكه بالإضراب الذي أعلنه الأسبوع الفائت، بعد لقاء جمع المجلس رئيس الوزراء هاني الملقي، الذي رفض بدوره سحب مشروع القانون. ويستمر الإضراب حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، فيما كان مجلس النقابات أكد سابقا أنه سيكون له خطوات تصعيدية، تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالبه ومؤسسات المجتمع المدني. وينتظر خلال الفترة القريبة المقبلة، مناقشة القانون المعدل لضريبة الدخل، من جانب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان). وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار). وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار). وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.