أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، بدور الأجهزة الرقابية فى كشف الفاسدين والمرتشين بعد واقعة القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوي مالية. وقال أبو حسين، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الرقابية تضرب بيد من حديد على الفاسدين والمرتشين، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية قوية لملاحقة جميع صور الخروج عن القانون، بهدف تحقيق عنصر الردع لمن تسول له نفسه تكرار هذه الجرائم، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية والرقابية استهدفت الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية في أعمال غير مشروعة خلال الشهور الماضية، مما يعد إنذارا قويا من الدولة بعدم التستر على الفاسدين بغض النظر عن مناصبهم.وطالب نقيب الفلاحين، رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بمعاقبة كل المرتشين الذين يستغلون مناصبهم فى التربح من وظائفهم الحكومية، وفى مقدمتهم مستشارى وزير التموين الحالي. وشدد "أبو حسين، على ضرورة إقالة الدكتور علي مصيلحى وزير التموين، من الحكومة بعد واقعة الرشوة المتورط بها كبار معاونيه فى الوزارة والذى صدر لهم قرار تعيين بمجرد تولى المصيلحى مسئولية الوزارة، حيث إنهم كانوا من أشد المقربين منه وبمثابة ذراعه الأيمن الذى يدير شئون الوزارة من خلالهم، مما يحمله المسئولية الأخلاقية تجاه اختياراته لمعاونيه ومستشاريه.وكانت قد ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوي مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.