أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن مجلس الشورى شريك للنجاحات في الجهات الحكومية ومنها وزارة الإسكان حيث تأخذ الوزارة بالحسبان ما يتم طرحه بالمجلس.كما بين وزير الإسكان متحدثا أمام مجلس الشورى أن المواطنين الذين دخلهم أقل من ٣٠٠٠ ريال أو ليس لديه عمل سيتم خدمته عن طريق الإسكان التنموي كما أن هناك وحدات سكنية قسطها يبدأ من ٢٠٠ .وأضاف الوزير الحقيل أن السياسات الإسكانية بالمملكة هي سياسة التمويل والدعم السكني وسياسة دعم العرض وسياسة تطوير الأنظمة والتشريعات وسياسة تطوير الخدمات.وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة أطلقت برنامج الإسكان في الربع الأول من 2018 وتتوحد فيه جهود 16 جهة حكومية تعمل كفريق واحد بالشراكة مع القطاع الخاص، وتهدف وزارة الإسكان إلى إزالة العوائق والعقبات لتمكين الأسر السعودية من تملك بيتها الأول. وبيَّن الوزير الحقيل أنه تندرج ضمن سياسة التمويل والدعم السكني برنامج ضمانات القروض لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذي يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم. بالإضافة إلى مبادرة قرض عقاري حسن وذلك بتقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.وأكد الحقيل قائلا: نسعى لتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مع دعم ربحية المنتج التمويلي وبالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تم خفض الدفعة الأولى إلى 5%.وأشار إلى إطلاق برنامج داعم للأسر التي تتعثر في سداد قيمة إيجاراتها قريباً، وأنه تم الإعلان خلال عام 2017 عن تخصيص 120.405 وحدة سكنية وفي عام 2018 تم الإعلان عن المستهدف بتخصيص 125 ألف وحدة سكنية تتوزع في جميع مناطق المملكة.ولفت الوزير الحقيل إلى إطلاق الوزارة منصة سكني للمشاريع التي تضم 65 مشروع يتم من خلالها استعراض مشاريع الوزارة والاطلاع على كل تفاصيلها.وأكد وزير الإسكان أن قطاع الإسكان مؤثر على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة جملة وتجزئة، وأن الوزارة دخلت في عقد ثلاثي بين الحكومة والمواطن والبنك لتسهيل التمويل وضمان الحقوق، ووضعت فرصة للتطوير بعمل مركز للمستفيدين لخدمة المواطن ورفع نسبة التملك وهو الهدف الأول للوزارة.وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الشورى أشار الحقيل إلى انه في حال الوفاة يمنح السكن للورثة مباشرة دون الحاجة للذهاب لأي جهة أخرى، وأن الوزارة توجه المنتجات السكنية حسب احتياج كل منطقة.وفي رده على سؤال بشأن القرار 82 أجاب سنعمل على إيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب.وفي رده على سؤال لعضو الشورى محمد العلي : كيف للوزارة أن تضمن عدم تعثر مشاريعها الجديدة المعتمدة مؤخراًعلى المطورين العقاريين.أجاب الوزير الحقيل قائلا: تفادياً للتعثر أوجدنا نظام البيع على الخارطة وأصبحت الحوكمة بين الحكومة والمطور والمواطن في الدخول والخروج من المشروع واضحة لضمان الحقوق والدفع والانجاز