قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحل الأمثل للنهوض بـالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بجانب تسوية مديونية الشركة المتراكمة، هو إدخال مستثمر جديد لضخ رأس مال واستحداث تكنولوجيا جديدة واستيراد أدوات جديدة لزيادة الإنتاج. وأضاف "بيومي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سياسة الشركة فى إدارة العمالة غير رشيدة، فهى مكدسة بالعمالة ويطالبون بحقهم في أرباح الشركة رغم تحقيق خسائر، وتتبع الشركة سياسة خاطئة منذ البداية والدولة لا تستطيع إدارتها.وأكد أن الشركة يجب أن تقدم التعويض المناسب للعمال وأن يقوم القطاع الخاص أو البنك بإدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والأهم هو تحويل الشركة إلى مؤسسة ناجحة منتجة. وأعلن أن مصر مازالت تصنع القطن العالي الجودة طويل التيلة بالرغم من تراجع الكميات المنزرعة لأن زراعة القطن أصبحت مكلفة على غير المعتاد، والحل هو دعم الدولة للفلاح بالفرق بين التكلفة وسعر السوق. وأشار إلى أن هناك شركات أخرى بجانب القابضة للغزل والنسيج يجب أن تعاد هيكلتها من جديد مثل شركة الألومنيوم، والحديد، والصلب، والنصر للسيارات.ولفت إلى أن شركة الألومنيوم المصرية يعمل بها 14 ألف عامل وهي لا تحتاج سوى 2000 عامل، وبذلك تخسر بسبب الرواتب وعدم تحقيق الأرباح. وشهد خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبين بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط.وقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.ويتضمن التوقيع تسوية مديونية تاريخية على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه، والتي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم الاتفاق من خلال المفاوضات التي تمت بين الجانبين خلال الأشهر الماضية على مبلغ المديونية ليصبح 8.7 مليار جنيه بعد إسقاط بعض الفوائد المتراكمة، على أن يتم سداد المبلغ كالتالى: 2.7 مليار جنيه مساهمة البنك في رأسمال الشركة القابضة، و6 مليارات جنيه من خلال تسليم البنك قطع أراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها مملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة.وتشمل الاتفاقية أيضا التنازل عن جميع القضايا المتبادلة بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وبنك الاستثمار القومي بشأن تلك المديونية، والتي يرجع تاريخها إلى 1982، حيث كانت قيمتها 324 مليون جنيه وارتفعت مع مرور السنوات نتيجة تراكم الفوائد على أصل المبلغ.كان وزير قطاع الأعمال العام، التقى نائب رئيس بنك الاستثمار القومى بحضور رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، في شهر فبراير الماضي، حيث أكد بدوى ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين لتسوية هذه المديونية بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك، ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.