أرسلت إدارة مرور العاصمة المقدسة، خطابًا إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة، والذي يتضمن اعتذارًا من إدارة المرور عن تحويل المخالفات المرورية ونقلها ما بين الأفراد، وذلك بالرغم من صدور صكوك شرعية، لافتة إلى أنها استندت على المادة 2/ 9 من نظام المرور، التي نصت على أن مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات المرور؛ يُعَد مسؤولاً عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات. وأوضحت إدارة مرور مكة أن كثرة المعاملات الواردة لها من المحكمة العامة، فيما يخص نقل المخالفات؛ أخذت وقت وجهد الهيئة المرورية والانشغال عن الأعمال الأساسية؛ مؤكدة أنه يتعذر عليها تحويل المخالفات المرورية بشكل نهائي. وفي السياق ذاته، كشفت ” مرور مكة ” أنه بالإمكان إضافة مستخدم فعلي للمركبة عن طريق برنامج ” أبشر ” دون الحاجة لنقل المخالفات، والذي تم إيقافه من قِبَل مدير إدارة المرور على الأفراد ومكاتب التأجير والشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية.