أصيبت العمليات المصرفية في مختلف أنحاء الهند بالشلل، اليوم الأربعاء، حيث شارك حوالي مليون موظف في إضراب يستمرّ يومين للضغط من أجل زيادة الأجور. وشارك موظفون ومسؤولون من 37 بنكًا حكوميًّا وخاصًّا وأجنبيًّا في الإضراب، الذي دعا إليه المنتدى الموحد للنقابات المصرفية وهي منظمة تمثل تسع نقابات للموظفين المصرفيين. وقال سي إتش فينكاتاشالام، الأمين العامّ لرابطة عموم الهند للموظفين المصرفيين، إن الخدمات المصرفية تضررت في 85 ألف فرع في الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، غير أن ماكينات الصرف الآلي لا تزال تعمل. وأضاف فينكاتاشالام: “إننا نطالب بتسوية مبكرة ومعقولة للأجور”. وتابع أن الحكومة أعربت عن عجزها لرفع الأجور أكثر من 2%، على أساس أن بنوك القطاع الخاص، تضررت بسبب ضخامة عدد القروض المعدومة.