أعطى مشروع قانون التقاعد الجديد -والذي أحالته الحكومة لمجلس النواب-بصفة الاستعجال- لهيئة التأمين الاجتماعي 5 صلاحيات مطلقة، وهي: تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، تحديد سنّ التقاعد، احتساب الراتب التقاعدي، الزيادة السنوية للمتقاعدين، وشراء المدد الافتراضية. وحذف مشروع القانون الجديد بنداً مهماً في القانون الحالي ينصّ على التالي «في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون»، وهو ما يفتح المجال أمام أيّة تعديلات أو تغييرات في أنظمة التقاعد بدون الرجوع إلى السلطة التشريعية. وخلاصة المشروع الجديد تقضي برهن مصير جميع المزايا والحقوق التقاعدية بيد «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي». ويشمل مشروع القانون موظفي ومتقاعدي القطاعات: العام، الخاص، والعسكري، بالإضافة إلى الشوريين والنواب والبلديين. ويهدف المشروع –بحسب ماورد في مذكرة الحكومة- إلى ضمان استمرار الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي في أداء رسالتها وتنفيذ كافة التزاماتها اتجاه المتقاعدين، وتنفيذ توصيات الخبير الإكتواري بما يهدف الى إطالة عمر صندوق التأمين الإجتماعي و الحفاظ على أمواله و تفادي اي عجز متوقع مستقبلا. ولا يجيز المشروع الجديد الجمع بين الراتب التقاعدي لمجلس النواب وراتب الوظيفة السابقة سواء في القطاع العام أو الخاص.التفاصيل غداً في عدد «الأيام»