قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان إن مرحلة تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه والقرارات ذات الصلة؛ مستمرة في طريق الإصلاح الوظيفي، بما يعزز رفع الإنتاجية، وينعكس إيجابيًّا على تحسين مستوى الخدمات للمواطن. وأضاف الحمدان -في بيان صادر عنه اليوم- أن مجلس الوزراء أقر خلال أقل من أسبوعين عدة جوانب لتطوير نظام الخدمة المدنية؛ حيث اعتمد ترتيبات جديدة لأول مرة تخص كيفية الاختيار لممارسة وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات. وترتكز هذه الترتيبات على أفضل الممارسات في الموارد البشرية. وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن تميُّز هذه الخطوة يرجع إلى أن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 يستلزم ترتيبات جديدة ومرنة للتعامل مع من يتولى ممارسة مهام هذه الوظائف التي تعد من أهم مكونات العمل الحكومي، بما يدعم الوزارات في تحقيق رؤاها وتوجهاتها. وأُعطِي وزير الخدمة المدنية في الوزارات المشمولة بتلك الترتيبات، أن يختار من يرى أنه الأنسب ويخدم المرحلة الحالية، سواء من داخل الوزارة أو خارجها، موظفًا حكوميًّا أو غير حكومي، بحيث يركز على مستوى المعارف والمهارات الفنية والقيادية لدى المراد تكليفه دون الاعتماد على سنوات الخبرة أو المرتبة الحالية؛ ما يشجع ويدفع الكفاءات الشابة المتميزة على ممارسة مهام هذه الوظائف القيادية، إضافة إلى الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات المتوافرة بالتكليف على تلك الوظائف وفق أطر نظامية واضحة. وحول التعديلات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، قال الحمدان إن تلك التعديلات يمكن تلخيصها في ثلاثة جوانب: الأول- إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية -وأهمها العلاوة السنوية والترقيات- بمستوى الأداء الوظيفي. وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها، كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030) سوف يؤدي إلى أن تنبني تقارير الأداء الوظيفي على الناحية الموضوعية، وترتبط بتحقيق الأهداف، كما سوف تخلق هذه المنهجية جوًّا من المنافسة بين عموم الموظفين، وسترفع كفاءة الإنفاق. الثاني- مسار جديد لتحفيز الموظفين المجدين بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة أدائهم المتميز. ويقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي مُنحوا إياها لتطوير أدائهم. الثالث- جانب مؤسسي يخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي. وأشار الحمدان إلى أن الوزارة صارت كورشة عمل يومية بغرض استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة 22 لائحة، في ضوء نتائج ورش العمل، وآراء العديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحسب الاختصاص. وأكد أن كل التعديلات المتوقع إجراؤها، تركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزيًّا، بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بالكامل بحيث تتفرغ وزارة الخدمة المدنية لعمليات رسم السياسات العامة وإعداد اللوائح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات، إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة.