قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والأستثمار جامعة القاهرة، إن إعادة هيكلة الشركات القابضة للغزل والنسيج الحل الامثل للنهوض بها وذلك من خلال اعادة هيكلتها ماليًا وفنيا واحلال خطوط الإنتاج بتكنولوجيات حديثة بالإضافة الى إعادة تدويرالاصول.واشار إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن التنازل عن الأصول يكون فى حدود الأصول التى ليس لها علاقة بالنشاط لتسديد مديونية الشركة وتحقيق السيولة اللازمة مثل التنازل عن الأراضى.وتابع أن ذلك الاسلوب يجب أن يطبق على جميع الشركات القابضة الكبيرة لإعادة هيكلتها من جديد وتحقيق الأرباح لها وذلك من خلال الاستفادة من الاصول الغير مستغلة فى حوزة الشركات وإدارة الشركات إدارة سليمة لتحقيق الارباح سواء بالخصخصة ة تولى شركات أخرى الإدارة.وشهد خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبين بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط.وقع الاتفاقية كلا من الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومحمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ويتضمن التوقيع تسوية مديونية تاريخية على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه، والتي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم الاتفاق من خلال المفاوضات التي تمت بين الجانبين خلال الأشهر الماضية على مبلغ المديونية ليصبح 8.7 مليار جنيه بعد إسقاط بعض الفوائد المتراكمة، على أن يتم سداد المبلغ كالتالى: 2.7 مليار جنيه مساهمة البنك في رأسمال الشركة القابضة و6 مليارات جنيه من خلال تسليم البنك قطع أراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها مملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة.وتشمل الاتفاقية أيضا التنازل عن كافة القضايا المتبادلة بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وبنك الاستثمار القومي بشأن تلك المديونية، والتي يرجع تاريخها إلى 1982، حيث كانت قيمتها 324 مليون جنيه وارتفعت مع مرور السنوات نتيجة تراكم الفوائد على أصل المبلغ.كان خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، قد التقى نائب رئيس بنك الاستثمار القومى بحضور رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، في شهر فبراير الماضي، حيث أكد بدوى على ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين لتسوية هذه المديونية بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.