كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة د. جنان بوشهري أن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمات يأتي في إطار ضم القطاعات والإدارات المتشابهة والمتداخلة بالاختصاص لتقليص دورة الأعمال المستندية داخل الوزارة، بما يخدم المراجعين، ويسهل من تقديم الخدمات لهم وتوفيرها بأسرع وقت. وقالت بوشهري، في تصريح صحافي على هامش حفل تكريم وكلاء الوزارة المساعدين المتقاعدين، الذي نظمته الوزارة في فندق الريجنسي صباح امس الاول، إن ديوان الخدمة المدنية وافق على هيكلة قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لمكتبي الوزير والوكيل، مضيفة أنه جارٍ تشكيل لجنة لدراسة توزيع الإدارات والأقسام وفق التنظيم الجديد. وأعلنت أنها بصدد تشكيل لجنة لتنفيذ الأعمال الخاصة بإعداد الهيكل الجديد للوزارة، وتنفيذ القرارات الخاصة بدمج وإلغاء بعض القطاعات والادارات ونقل اختصاصاتها وما يترتب على ذلك من نقل موظفي هذه الإدارات إلى إدارات أخرى، ومخاطبة ديوان الخدمة لاعتماد هذه التعديلات. وشددت على أنها أوصت اللجنة بضرورة مراعاة مصالح الموظفين وحفظ جميع حقوقهم، والسماح لموظفي القطاعات والإدارات التي تم إلغاؤها بالانتقال إلى إدارات أخرى بما يتماشى مع اللوائح والنظم، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. يذكر أن الهيكل التنظيمي الجديد في «الخدمات» قلّص قطاعات الوزارة من 9 إلى 5 قطاعات، من خلال إلغاء قطاع التخطيط مع نقل تبعيته، إلى جانب دمج بعض القطاعات الأخرى، وتزامن معه إحالة عدد من الوكلاء المساعدين المنتهية عقودهم إلى التقاعد، وهم فهد الرشيدي وجزاء المطيري ومعجب الدوسري وناصر الكندري.