دافع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مساء أمس عن أداء حكومته إزاء الاحتجاجات التي تواجهها منذ أسابيع بما في ذلك من ضمن حزبه، مشددا على أن النمو تجاوز نسبة 2.5 % في الربع الأول من العام الحالي. وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي «الحكومة بالرغم من الوقت القصير نجحت في تحقيق أهدافها» على صعيد «تحسين مؤشرات السياحة والاستقرار الأمني وكسب الحرب ضد الإرهاب». وأضاف إن النمو الذي استأنف بشكل محدود في 2017 بعد سنوات من الجمود نتيجة تراجع السياحة، بلغ 2.5 % في الأشهر الأربعة الأولى من 2018 ومن المفترض أن يتجاوز نسبة 3% في الفصل الثاني. كما أقر بأن الحكومة أخفقت في بعض المجالات خصوصا تراجع سعر صرف الدينار لكنه جدد التزامه إصلاح الضمان الاجتماعي والمؤسسات العامة التي تعاني من عجز كبير. وأضاف الشاهد «التونسيون ملّوا التجاذبات السياسية وانحدار الخطاب السياسي في البلاد»، مضيفا إنه من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2019. كما اشار الى أن «الوقت حان لمسار إصلاحي داخل الحزب». وكان الشاهد (42 عاما) من حزب نداء تونس الحاكم عين في آب/أغسطس 2016 على رأس حكومة وحدة وطنية ويحظى بدعم حزب النهضة الإسلامي المشارك في الائتلاف الحكومي. وتطالب نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل وابن الرئيس والقيادي في حزب «نداء تونس»، حافظ قائد السبسي برحيل الشاهد معللين ذلك بالصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وقال الشاهد في كلمته إن «حافظ قائد السبسي والمحيطين به دمروا الحزب»، وتقول معلومات صحافية إن السبسي يطمح للترشح في الانتخابات الرئاسية في 2019.