أكد اللواء مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه طالما لم يتم تطبيق الاستراتيجة الوطينة لمكافحة الفساد، علينا أن نكون مقتنعين أن قضايا الفساد ستظل منتشرة في كثير من الأجهزة والهيئات الإدارية داخل الدولة، لافتًا إلى أننا لا نواجه الفساد بمنظومة إدارية وننتظر حتى تقع ومن ثم إلقاء القبض على المتورطين.وشدد "الشريف" في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، على أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو الحل، مشيرًا إلى أن إعاقة العمل بها يعني عدم وجود إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد.وأشار إلى أن النواب تقدموا بأكثر من طلب إحاطة لتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد لوزير التخطيط السابق أشرف العربي، الذي أقرّ بوضوح في الجلسة العامة أن هناك تقصير في تطبيق هذه الاستراتيجية، والنتيجة كانت مغادرته الوزارة بعدها بثلاثة أيام.ولفت إلى أن إرادة الحكومة الحالية لمكافحة الفساد ضعيفة للغاية، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن عملية ملاحقة الفاسدين، واصفا الإصلاح المؤسسي في نظر الحكومة "خيال علمي" على حد وصفه.وقال إن تعدد الوزارات لما يزيد عن 33 حقيبة وزارية يساعد في انتشار الفساد، متسائلًا عن العلاقة بين موردي السلع الغذائية والتجارة الداخلية، قائلًا " من المفترض دمج التجارة الداخلية بالكامل الى التجارة الخارجية بالاضافة الى الاستثمار تحت مسمى وزارة الاقتصاد".واشار وكيل اللجنة ان الخلط الحالي هو ما أدى إلى تورط المستشار الإعلامي لوزير التموين في قضية فساد مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بل وتورط المسؤول السياسي لدى الوزارة للتواصل مع البرلمان.وذكر أن وزارة التموين بها العديد من المشكلات التي تشوبها قضايا فساد، مشيرًا إلى أن اللجنة قد حققت من قبل وأصدرت تقريرًا بشأن بعض قضايا الفساد في جهاز تنمية التجارة الداخلية وأرسلته لوزير التموين لإحالته للنيابة لكن الوزير لم يحيله حتى الآن مما يضع علامة استفهام.وأضاف أن اللجنة لا زالت متحفظة في شأن قضية فساد جهاز تنمية التجارة الداخلية والتي يتورط بها شخصيات مثل وزير التموين الأسبق خالد حنفي. يذكر ان هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقيها. وجاري إتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة.