أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا التزام دولة قطر بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، وحرصها على الانضمام إلى المعاهدات ذات الصلة. وأشار سعادته في كلمة خلال ندوة دولية عقدت في بروكسل تحت عنوان "نحو عالم خالٍ من التجارب النووية: الوفاء بالالتزامات"، إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على "اتفاقية الأسلحة البيولوجية" عام 1975، ومعاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" عام 1989، ومعاهدة " الحظر الشامل للتجارب النووية" عام 1999، و"اتفاق الضمانات النووية" و"بروتوكول الكميات الصغيرة" عام 2009. وتحدث خلال الندوة مسؤولون أوروبيون ودوليون كبار في مقدمتهم سعادة السيد ديدييه ريندرز نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في بلجيكا، وسعادة السيد/ لاسينا زربو الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا، وسفراء عدد من دول العالم. وأكدوا في مداخلات لهم خلال الندوة، التي تنظم بالاشتراك بين وزارة الخارجية البلجيكية ومعهد إيغمونت البلجيكي للعلاقات الدولية، أن العالم اتخذ قبل عشرين عاماً خطوة هامة لحظر التجارب النووية إلى الأبد، عندما فتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بهدف وضع نهاية لجميع التفجيرات النووية، تحت مراقبة منظمة دولية جديدة. وأعرب المشاركون في الندوة عن أملهم في انضمام ثماني دول رئيسية إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حتى تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، وذلك في وقت باتت فيه جميع الدول تقريباً تحترم الوقف الطوعي للتجارب النووية ، باستثناء جمهورية كوريا الشمالية . وأوضح المشاركون في الندوة أنه على الرغم من هذا التأخير في تنفيذ المعاهدة، إلا أنها تظل أداة لا غنى عنها في النظام الدولي لعدم الانتشار، حيث يعتبر حظر التجارب النووية خطوة ضرورية على الطريق نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وتم خلال الندوة مناقشة سبل إنهاء تفجيرات الأسلحة النووية بفعالية، ودور منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في التأكد من عدم حدوث انفجار نووي، وذلك عبر استخدام شبكة مراكز المراقبة التابعة لها والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن جمع البيانات العلمية وتوفير المعلومات اللازمة للتحذير من وقوع الأعاصير والزلازل.;