تواجه حكومة الرئيس البرازيلي ميشيل تامر تحديًا جديدًا بإضراب عمال النفط لمدة 72 ساعة، وذلك في ثاني خطوة احتجاجية تشهدها البلاد عقب إضراب سائقي الشاحنات الذين تراجعوا عنه مؤخرًا. ورغم محاولة المحكمة العليا منع الإضراب الجديد بعدما اعتبرته مخالفًا للقانون، شارك ما بين عشرة آلاف إلى 15 ألف عامل في قطاع النفط في الإضراب صباح اليوم الأربعاء، بالمخالفة للمحكمة التي لوَّحت بتغريم المضربين، وذلك بحسب متحدث باسم الفدرالية الوحدوية لعمال النفط، النقابة الرئيسية في القطاع. وأثر الإضراب على نحو عشر مصافٍ للنفط وفق النقابة التي أكدت في بيان أن تحركها لن يؤثر على إمدادات البنزين، إذ إن مخازن المصافي ممتلئة بسبب إضراب سائقي الشاحنات. وأضافت أن الإضراب الذي وصفته بأنه "تحذيري" "ليس هدفه الإساءة إلى المجتمع وإنما بدء نقاش"، محذرة من التصعيد مستقبلًا حال عدم التجاوب مع مطالب العمال الذين يطالبون بخفض أسعار الوقود والغاز المنزلي ووقف سياسة بيع أسهم بتروبراس واستقالة رئيس الشركة العامة بدرو بارنتي.