الرياض- البلاد أوضح وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول يمكن تلخيصها في إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030) والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف كما ستخلق هذه المنهجية جوّاً من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الانفاق.وأبان معاليه أن التعديلات تتضمن أيضاً مسارا جديدا لتحفيز الموظفين المجدين وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاذ الفرص اللازمة التي منحو إياها لتطوير ادائهم ، مضيفاً أن الجانب الثالث هو مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي.