بغداد: «الخليج»، وكالاتاستأنف البرلمان العراقي، أمس، جلساته؛ لمتابعة تطورات التلاعب والشكاوى، التي رافقت إجراء الانتخابات العامة البرلمانية، التي جرت في البلاد في 12 من الشهر الجاري، وبدأ البرلمان بمناقشة اقتراح يقضي بتعديل قانون الانتخابات، في وقت أعلنت المفوضية العليا للانتخابات إلغاء نتائج التصويت في 1021 محطة انتخابية داخل العراق وخارجه.وأعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، في مستهل الجلسة، أن الجلسة الاستثنائية تهدف إلى تصويب العملية الانتخابية وما شابها من أخطاء. وأوضح بيان للدائرة الإعلامية في البرلمان، أن مجلس النواب أتم القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المقدم من اللجنة القانونية؛ نظراً للخروق القانونية والفنية التي شابت العملية الانتخابية الاخيرة. من جهة أخرى، قالت المفوضية، في بيان أمس، إنه تم تشكيل لجان فنية وقانونية من موظفي المفوضية عملت لعدة أيام، وتم إلغاء 102 محطة في 10 محافظات شملت بعض محطات التصويت العام والخاص والتصويت المشروط للنازحين والحركة السكانية وبشكل مختلف وردت شكاوى حمراء من قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع ضدها. وأوضحت أن المحطات الملغاة، هي 7 محطات في أربيل، و51 في الأنبار، و17 في بغداد/ ‏الكرخ، و11 في صلاح الدين، و16 في نينوى. وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية أن متظاهري محافظة كركوك منعوا نقل صناديق الاقتراع إلى العاصمة بغداد، داعيةً الأحزاب والمرشحين إلى القبول بالنتائج واتباع الطرق القانونية في آليات الاعتراض. وقال رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران في بيان، إن عدد تلك المحطات بلغ ما يقارب 186 محطة اقتراع موزعة على عدة مناطق من كركوك.