نفذ أردنيون، صباح اليوم الأربعاء، إضرابًا عامًا عن العمل في مختلف القطاعات؛ احتجاجًا على مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، اعتبروه استهدافًا لجيوبهم. ومن المقرر أن يستمر الإضراب الذي بدأ الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، حتى الساعة الثانية بعد الظهر. وتوقفت مستشفيات الحكومة وصيدليات عن العمل؛ استجابة لدعوات نقابات الأطباء والممرضين والصيادلة، كما توقف موظفون حكوميون في عدة دوائر عن العمل، في وقت لوحت فيه الحكومة بإجراءات عقابية بحق المضربين، وهو ما دفع نقابة المحامين للتأكيد أن الإضراب لا يعد مخالفة. كما توقفت مصانع ومتاجر ومحال تجارية عن العمل؛ رفضًا لمشروع القانون، وفق "الوكالة الألمانية". من جهتها أكدت الحكومة أنها ملتزمة بالدفاع عن مشروع القانون، الذي أصبح في عهدة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، معلنة أنها لن تقوم بسحبه من المجلس صاحب الصلاحية الدستورية في إقراره. وكانت النقابات المهنية دعت أول أمس، الاثنين، للإضراب عن العمل بعد رفض رئيس الوزراء هاني الملقي، سحب مشروع القانون الذي تدافع الحكومة عنه وتقول إنه لن يمس الشريحة الأكبر من الأردنيين. وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء علي العبوس، إن النقابات المهنية لن تسمح أن يكون المواطن لقمة سهلة للمؤامرات والخطط والصفقات التي تُحاك ضدّه. وأكد العبوس أن النقابات المهنية ستواصل عملها للتصدي لتغول الحكومة على لقمة عيش المواطن. و استهجن نقيب المحامين، مازن ارشيدات، ترهيب النقابيين والمواطنين الراغبين بالمشاركة في الإضراب. وقال ارشيدات، إن الإضراب والتوقف عن العمل رسالة للفت الانتباه، ورفض للإجراءات الحكومية، وهو إجراء مكفول بالدستور والأنظمة والقوانين الداخلية والعالمية. وكان رئيس الوزراء هاني الملقي، في محاولة منه لثني النقابات المهنية عن عزمها القيام والدعوة للإضراب العام لدى كافة القطاعات، قد اجتمع بمجلس النقباء أول أمس، إلا أن النقباء الذين وضعوا شرطًا أمام الملقى أن يسحب مشروع القانون، قد غادروا الاجتماع قبل أن ينهي رئيس الوزراء كلمته في إشارة منهم لرفضهم التنازل. وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي، المشروع الذي يخضع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (ما يعدل 2ر11 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، في حين تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار، ما يعادل 5ر22 ألف دولار أو أقل. وستوفر هذه التعديلات التي أثارت لغطًا كبيرًا نحو 100 مليون دينار، ما يعادل 141 مليون دولار، خصوصًا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي، في وقت يرى فيه محللون أن "القانون لن يكون محفزاً للاستثمار"؛ نظرًا للخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص على مدار السنوات الماضية. ويعاني الأردن ظروفًا اقتصادية صعبة؛ وذلك لعجز مزمن في الموازنة وارتفاع الدين العام، ما دفعه قبل أشهر قليلة لزيادة الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية، من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16 بالمئة، ملغيًا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة. كما أنهى الأردن في يناير الماضي دعم الخبز، لترتفع بعض أسعاره إلى المثلين في بلد يعاني من بطالة متزايدة.