تونس – تقوم تونس بخطوات جادة في ما يتعلق بتحسين التنمية وحل مشكلة البطالة في البلاد وهو ما تعزز بالمصادقة على قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. ومن شأن هذا القانون أن يشجع المؤسسات العمومية والخاصة على تحسين واقع المناطق التي توجد مقراتها فيها، من خلال المساهمة في تحسين البنية التحتية وإحداث فرص عمل ودعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والمشاركة في مشاريع المحافظة على البيئة. وتدعم المسؤولية القانونية للمؤسسات جهود الدولة في تحسين التنمية في الجهات الداخلية البعيدة عن العاصمة إضافة إلى إحداث فرص عمل جديدة تمكن من مواجهة مشكلة البطالة المرتفعة في البلاد. وصادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة تم عقدها الثلاثاء، بالأغلبية على مقترح قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إذ صوت 122 نائبا لصالح المقترح في حين تحفظ عليه ستة نواب ورفضه نائب واحد. وقال محمد سعيدان عضو لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، لـ”العرب”، إن “القانون يتعلق بتنظيم علاقة المؤسسات مع محيطها القريب والبعيد”. وأوضح أن الغاية الوحيدة من قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات هو التدخل في كل ما يهم محيط المؤسسة في ما يتعلق بالمسائل البيئية وتحسين البنية التحتية للمدارس والمستشفيات وإحداث ودعم الجمعيات الرياضية والثقافية ومساندة مكونات المجتمع المدني. وأكد سعيدان أن المواطن سيستفيد من كل التدخلات التي ستقوم بها المؤسسات في إطار تطبيقها لأحكام القانون الجديد، إذ سيمكن من إحداث فرص عمل جديدة إلى جانب تعزيز الموارد المالية للبلديات من خلال دفع المؤسسات للرسوم الضريبية للسلطات المحلية. والقانون، الذي بدأ البرلمان في مناقشته منذ بداية العام، جاء بمبادرة من أعضاء بمجلس نواب الشعب قدموها في فبراير العام الماضي. واستمد القانون مرجعيته من المبادئ التي نص عليها الدستور التونسي وكرسها المجتمع الدولي، من خلال ميثاق الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق منظمة العمل الدولية وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. محمد سعيدان: المواطن سيستفيد من تدخلات المؤسسات في إطار تطبيقها القانون محمد سعيدان: المواطن سيستفيد من تدخلات المؤسسات في إطار تطبيقها القانون ويؤكد قانون المسؤولية المجتمعية أن من أبرز أهدافه تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها، إلى جانب تحسين إنتاجية المؤسسة وتكريس المصالحة بينها وبين محيطها البيئي والاجتماعي. كما يسعى القانون إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها والمساهمة في الحوكمة والتصرف الرشيد. ويستهدف القانون المصادق عليه حديثا إنجاز مشاريع تقضي على الفقر والأمية وتشمل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين الجهات والمساعدة على تحسين أوضاعها وخلق حيوية فيها. ويرى طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة (كوناكت)، وهي ثاني منظمة لأرباب العمل في تونس بعد اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من حيث نسبة التمثيل، أن المسؤولية المجتمعية توفر للمؤسسات أسباب النجاح. وأكد الشريف، لـ”العرب”، أن هذا النوع من المسؤولية يجعل مستقبل المؤسسة مضمون والبيئة، كما يهيئ البيئة التي تعمل بها لتكون في أوضاع أفضل ومريحة كما يرسي أجواء من الاحترام بين المؤسسة والعاملين فيها ومحيطها. وشدد على أن كل هذه العوامل تساعد في إحداث فرص عمل للعاطلين عن العمل وفي تحسين البنية التحتية وإرساء أسس التنمية المحلية وهي ملفات على رأس المطالب الملحة للتونسيين. ووصف الشريف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بأنها “مبادرة ممتازة”. واعتبر أن هذا القانون سيرسي ثقة بين الشبان التونسيين الباحثين عن عمل والمؤسسات الخاصة، وسيجعل العاطلين عن العمل يقدمون على وظائف في القطاع الخاص لأنهم سيكونون مطمئنين للعمل ضمن هذه المؤسسات. وأفاد الشريف بأن هذا الأمر يمكن أن يخفف العبء على القطاع العام حيث لم يعد بإمكانه فتح وظائف جديدة باعتبار العدد الكبير لموظفيه وارتفاع كتلة الرواتب. وأعدت الحكومة التونسية برامج لتسريح موظفي القطاع العام بطريقة اختيارية ضمن خطة تهدف لمعالجة مشكلات المالية العمومية وتنفيذ إصلاحات في القطاع العام. وقالت النائبة ليلى أولاد علي، الثلاثاء، إن “المبادرة مهمة لأنها تمثل آلية تمويل جديدة ومبتكرة من قبل المؤسسات لتمويل مشاريع تنموية لفائدة الجهات الفقيرة”. وأفادت أولاد علي أنه “بفضل هذه المبادرة سيتم خلق منوال تنموي جديد مغاير تماما لمنطق الربح للمؤسسة الصناعية واستهلاك الثروات الطبيعية دون اعتبار المشكلات التنموية للبعض من الجهات”. وأكدت أنها قدمت المبادة التشريعية رفقة 28 نائبا آخر بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها مناطق عديدة من البلاد خاصة التي بها شركات تستغل ثروات البلاد الطبيعية. وتعيش منطقة الحوض المنجمي بمدينة قفصة جنوب شرقي البلاد اضطرابات متكررة عطلت إنتاج الفوسفات في المنطقة. والعام الماضي عاشت ولاية تطاوين جنوب البلاد حالة احتقان تسببت في تعطل أعمال استخراج النفط. ويلزم قانون المسؤولية المجتمعية المؤسسات في الجهات الداخلية لتونس بالمساهمة في تمويل مشاريع تستفيد منها المناطق التي تعمل بها المؤسسات المشمولة بالقانون. وبموجب قانون المسؤولية المجتمعية سيتم إحداث لجان محلية تدرس المشاريع التي ستمولها المؤسسات الاقتصادية كما ستتابع عملية الإنجاز تركيزا لمبدأ الشفافية والمراقبة. كما ينص القانون على إحداث مرصد وطني برئاسة الحكومة يتولى متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الجهات.