الشاهد يعلن استمراره في رئاسة الحكومة ويعد بإصلاحات

  • 5/31/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تونس- اعترف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الثلاثاء، بوجود أزمة سياسية كال فيها اتهامات لحزبه حركة نداء تونس داعيا في نفس الوقت الى الدفع بإصلاحات عاجلة من اجل الانقاذ. ودافع الشاهد عن اداء حكومته ازاء الاحتجاجات التي تواجهها منذ اسابيع بما في ذلك من ضمن حزبه مشددا على ان النمو تجاوز نسبة 2,5% في الربع الاول من العام الحالي. وصرح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "الحكومة بالرغم من الوقت القصير نجحت في تحقيق أهدافها" على صعيد "تحسين مؤشرات السياحة والاستقرار الأمني وكسب الحرب ضد الارهاب". وأكد أن الوضع صعب وانه سيبادر إلى القيام بتعديل في الحكومة. وأقر بان الحكومة اخفقت في بعض المجالات خصوصا تراجع سعر صرف الدينار لكنه جدد التزامه اصلاح الضمان الاجتماعي والمؤسسات العامة التي تعاني من عجز كبير. وأوضح "يجب أن نقوم بإصلاحات عاجلة قبل نهاية 2018 تشمل الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية وكتلة الأجور". وأضاف "نحتاج الى حوار اجتماعي حقيقي والتوافق من أجل تطبيق الإصلاحات". كما اعترف بدقة الوضع الاقتصادي في البلاد غير أنه أشار إلى ان المشاكل المرتبطة بالمالية العمومية تظل المعضلة الرئيسية. وأضاف ان النمو الذي استأنف بشكل محدود في 2017 بعد سنوات من الجمود نتيجة تراجع السياحة، بلغ 2,5% في الاشهر الاربعة الاولى من 2018 ومن المفترض ان يتجاوز نسبة 3% في الفصل الثاني. PreviousNext ويعد هذا أول رد فعل لرئيس الحكومة بعد قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تعليق العمل "بوثيقة قرطاج" التي مهدت لتكوين حكومة الوحدة الوطنية الحالية قبل عامين بهدف القيام بإصلاحات اقتصادية. وجاء القرار بعد تعطل المفاوضات بين الموقعين على الوثيقة من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، حول مصير الحكومة بين مطالب بإقالتها ومؤيد لبقائها. يذكر أن التخلي عن وثيقة قرطاج قد يضعف الغطاء السياسي من حول الحكومة ويدفع إلى مواجهة مع المنظمات الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الرئيسية في البلاد. وتسود بالفعل خلافات حادة بين الحكومة والاتحاد بشأن خطط إصلاحية في القطاع العام ومطالب اجتماعية قطاعية. وقال الشاهد "التونسيون ملّوا التجاذبات السياسية وانحدار الخطاب السياسي في البلاد"، مضيفا انه من المقرر اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2019. كما اشار الى ان "الوقت حان لمسار اصلاحي داخل الحزب". وكان الشاهد من حزب نداء تونس الحاكم عين في اغسطس 2016 على رأس حكومة وحدة وطنية ويحظى بدعم حزب النهضة الاسلامي المشارك في الائتلاف الحكومي. وتطالب نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل وابن الرئيس والقيادي في حزب نداء تونس، حافظ قائد السبسي برحيل الشاهد معللين ذلك بالصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وقال في كلمته ان "حافظ قائد السبسي والمحيطين به دمروا الحزب ودفعوا العديد من الكفاءات الى الرحيل عن نداء تونس، هذه ليست أزمة حزبية فقط لأنها تسربت الى مؤسسات الدولة". وأضاف في كلمته "سيهدد هذا التوازن السياسي في البلاد، حان الوقت لمسار اصلاحي في الحزب". وتابع "تغيير الحكومة ليس قضية جوهرية لكن لن أهرب من المسؤولية، الحكومة ستواصل عملها ويقودها في ذلك الحس الوطني".

مشاركة :