أبوظبي - وكالات: حكمت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية على المدافع عن حقوق الإنسان الحقوقي البارز أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد «إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي»، بحسب صحيفة «جلف نيوز» الناطقة باللغة الانجليزية والصادرة في دولة الإمارات. كما تم إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة. وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة فيما وصفتها «الجرائم»، وحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة في «الجرائم». وهو ما يؤكد أن تهمة منصور هي التعبير عن الرأي الذي تقدمه أجهزة الأمن على أنها تهمة «أمن دولة». وأوضحت الصحيفة، أنه تمت تبرئة منصور من التعاون مع منظمة «إرهابية» تعمل خارج البلاد. وتم إدانته باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، فيسبوك، إلخ. لنشر «معلومات كاذبة، وشائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات، وتعزيز المشاعر الطائفية والكراهية التي من شأنها الإضرار بالوئام الاجتماعي والوحدة في الإمارات»، وذلك بحسب اتهامات نيابة تقنية المعلومات التي تم تشكيلها في مارس 2017 وقبل اختطاف منصور بأسبوع واحد، ما يشير إلى توليف هذه القضية والاتهامات للناشط الحقوقي. واعتقل منصور وأخفي قسراً منذ (20|3|2017) حتى صدور هذا الحكم، ولم يسمح له بالاتصال بذويه ولا بمحامين. ولكن المحكمة عينت محامياً يدعى طارق الشامسي للدفاع عنه، فحكمت عليه بالسجن والغرامة. وزعمت الصحيفة التي يمتلكها أحد شيوخ أبوظبي، أن منصور «لم يتوقف عن أنشطته وواصل بنشاط أكبر لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وفيس بوك) للإساءة إلى قادة الإمارات. وقد كتب مقالات لنشر مزاعم كاذبة تشوه صورة البلاد وتعرض مصالحها وعلاقاتها مع دول الخليج الأخوية للخطر»، على حد قولها. وكانت منظمات حقوقية عديدة على رأسها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وخبراء الأمم المتحدة أدانوا اعتقال منصور، واعتبروا اعتقاله بمثابة ضربة لحقوق الإنسان ليس في دولة الإمارات فقط وإنما في عموم المنطقة. وتقول منظمات حقوقية إن أحمد منصور معتقل لأنه مارس حقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان أحمد منصور قد عبر عن دعمه لمواطنه الناشط الحقوقي أسامة النجار عندما رفضت السلطات الإماراتية الإفراج عنه بعد أن قضى فترة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات حين أدين على خلفية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن الانتهاكات الحقوقية في بلاده. وظل منصور معتقلاً في زنزانة انفرادية، وتشير منظمة العفو الدولية إلى أنه تعرض لاعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل. وحسب نفس المنظمة، فإن منصور قبل اعتقاله تعرض لحملة ترهيب وتحرش واعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية ومن أنصارها. وكانت السلطات الإماراتية قد وضعت منصور تحت المراقبة الإلكترونية منذ عام 2011 بعد توقيفه على خلفية دعواته للإصلاح في البلاد في خضم موجة الربيع العربي. وتوج منصور في 2015 بجائزة «مارتين إينالز» السويسرية المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تكريماً لنشاطه الحقوقي في بلاده. ووصفت الهيئة المانحة لتلك الجائزة أحمد منصور بأنه واحد من الأصوات القليلة في الإمارات التي تقيّم بشكل مستقل وذي مصداقية أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.