ثمنت هيئة حقوق الإنسان, موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على نظام مكافحة جريمة التحرش .ونوهت الهيئة بأهمية صدور هذا النظام الهادف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة .وأكدت أهمية ما جاء في النظام بشأن قيام الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي بوضع التدابير اللازمة لمنع التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، وإلزامها بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا في حالة مخالفة أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش، على ألا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا .ودعت الهيئة إلى تضافر جهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها للتوعية بأحكام هذا النظام والتحذير من أية ممارسات يطالها التجريم والعقاب وفقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش .