تطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروعا تدريبا رائدا يستهدف الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الطبية والصحية الشهر المقبل، فيما عقدت أمس الأول أولى ورش العمل التعريفية بمشروع «التلمذة المهنية في مجال إدارة المنشآت الطبية»، والذي تقوده شركة «كايزن» وسجل فيه مجموعة من الكوادر الطبية والتمريضية البحرينية. وضمن الخطة الأولى للمشروع سيخضع 30 باحثًا عن عمل من حملة الشهادات الطبية والصحية لتدريب مكثف مدته 6 أشهر لتأهليهم وتمكينهم في إدارة المنشآت الطبية ويمرون بقسمين من التدريب الأول عملي والآخر نظري، وسيكون النظري بشركة كايزن لإدارة المنشآت الطبية، فيما سيتدرب المشاركون عمليا في أحد المنشآت الصحية المعتمدة في الوسط الطبي البحريني، وسيكون التسجيل مفتوحا امام الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الطبية والراغبين في إدارة المنشآت الطبية للانخراط فيه. وقال مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عصام اسماعيل العلوي انه سيشارك في المشروع 30 باحثًا عن عمل من حملة الشهادات الطبية والصحية، ويشرف عليه مجموعة من الأطباء والاستشاريين والمدربين المتخصصين، حيث يتم منح المتدرب شهادة مهنية معتمدة من قبل إحدى الجهات الدولية المانحة بعد اجتيازه البرنامج بنجاح، مضيفًا ان البرنامج التأهيلي سيكون ضمانا لإدماج الخريجين في سوق العمل، واطلاعهم على أحدث المتطلبات الإدارية والفنية التي تمكنهم من الانخراط بسهولة في المنشآت الطبية. وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال طرح هذا البرنامج إلى خلق فرص عمل نوعية للخريجين في المجال الصحي على اختلاف تخصصاتهم، بعد إعادة تأهيلهم وفقًا لاحتياجات أصحاب العمل، وذلك من خلال الانضمام الى المشروع وفقًا لمنهج «التلمذة المهنية»، حيث سيتمكن الباحث عن عمل بعد انتهاء البرنامج من الاندماج في عدة وظائف، منها على سبيل المثال مسؤول جودة في القطاع الطبي، مدير تأمين صحي، ومدير العمليات في القطاع الطبي. ويأتي هذا البرنامج التأهيلي، الذي ينفذ بالتعاون مع شركة كايزن لإدارة المنشآت الطبية، خطوة أولى ضمن سعي الوزارة لتفعيل القرار الوزاري (25) بشأن الإجراءات والقواعد المنظمة للتلمذة المهنية والمادة المتعلقة به، والمادة المتعلقة به رقم (15) في قانون العمل بالقطاع الأهلي، والتي ينص جزء منها على انه يعتبر «تلميذًا مهنيًا كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة، أو مهنة، أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالها بالعمل تحت إدارته، أو إشرافه، مقابل أجر أو مكافأة»، حيث سيسهم ذلك في تمكين الكوادر البحرينية المتخصصة للحصول على الكفايات المطلوبة لسوق العمل، إلى جانب فتح مجالات مهنية جديدة لهم تتوافق وتحصليهم الأكاديمي.
مشاركة :