تونس - تخطط تونس لطرح سندات بقيمة مليار دولار في الأسواق الدولية خلال الفترة القليلة المقبلة، في محاولة لمعالجة الاختلالات المزمنة في التوازنات المالية المقلقة. وقال البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن “مجلس إدارة البنك استكمل النظر في إصدار سندات في السوق المالية الدولية خاصة وأن الظروف ملائمة”. وأوضح أن عملية الاقتراض تندرج في إطار تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة لعام 2018 ولتلبية حاجيات البلاد من العملة الأجنبية سواء بعنوان تمويل عجز الميزانية أو عجز المدفوعات الجارية. ويكشف لجوء تونس إلى لاقتراض الخارجي عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، حيث تختزل في عجز الموازنة وفي ظل الضغوط المتزايدة على الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة، فضلا عن شح السيولة في السوق المالية المحلية. ورغم الأوضاع السيئة إلا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أبدى نوعا من التفاؤل بتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال لقاء تلفزي بثه التلفزيون الرسمي مساء الثلاثاء. وقال الشاهد إنه “رغم الوقت القصير منذ مباشرة الحكومة لأعمالها، إلا أنها نجحت في تحقيق أهدافها على صعيد تحسين مؤشرات السياحة والاستقرار الأمني وكسب الحرب ضد الإرهاب”. وأوضح أن النمو الذي استأنف بشكل محدود في العام الماضي، بعد سنوات من الجمود نتيجة تراجع السياحة، بلغ 2.5 بالمئة في الربع الأول من هذا العام ومن المفترض أن يتجاوز نسبة 3 بالمئة في الربع الثاني. ويتوقع أن تحصل تونس في الفترة المقبلة على قسط آخر من قرض بقيمة 2.9 مليار دولار كان قد وافق صندوق النقد الدولي على منحه لها في مايو 2015، مقابل قيام الحكومة بحزمة إصلاحات تساعد الدولة على الخروج من دائرة الأزمة التي تمر بها. وتستهدف الحكومة عجزا في الموازنة بنحو 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 6.1 بالمئة في العام الماضي.