عمّان – دخلت تجارة السيارات في الأردن في حالة من الشلل التام، وخاصة عمليات التخليص الجمركي بعد الضرائب الباهظة التي فرضتها الحكومة منذ مطلع العام الحالي. ووصف تجار وعاملون في قطاع تجارة السيارات الوضع بأنه كارثي بالنسبة لجميع السيارات وخاصة السيارات الهجينة (هايبرد) التي ضاعفت الحكومة رسومها الجمركية من 25 إلى 55 بالمئة. وقالوا إن معظم المستوردين والأشخاص أوقفوا إجراءات إدخال السيارات وتركوها في المناطق الحرة ويبحث بعضهم عن سبل لإعادة تصديرها بدل دفع الرسوم الجمركية. وتشير أحدث إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة إلى تخليص 14 سيارة هجينة فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة مع 4756 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 99.7 بالمئة. وفرضت الحكومة رسوما مقطوعة مطلع العام الحالي تتراوح بين 705 دولارات إلى 2115 دولارا على كل مركبة تدخل الأردن بحسب وزنها، في إطار حزمة ضرائب واسعة تضمّنت إخضاع 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمئة وشمول سلع أخرى كانت معفاة بضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمئة. ونسبت وكالة الأناضول إلى رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان قوله إن “سوق السيارات في الأردن وخصوصا السيارات الهجينة يمر حاليا بركود لم يسبق له مثيل وأن التجار يعانون من أوضاع صعبة”. وأضاف أن قرار الحكومة لم يقف عند وقف الإعفاءات الممنوحة لهذا النوع من السيارات، بل زاد من الرسوم وأضاف ضرائب جديدة أدت إلى تراجع كبير جدا في المبيعات. نبيل رمان: سوق السيارات وخاصة الهجينة يمر حاليا بركود لم يسبق له مثيل نبيل رمان: سوق السيارات وخاصة الهجينة يمر حاليا بركود لم يسبق له مثيل​​​​ وأشار إلى أن تراجع الطلب شمل أيضا جميع أنواع السيارات وبضمنها سيارات البنزين بسبب شمولها بضريبة الوزن. وأكد أن استمرار الحال على هو عليه حتى نهاية العام، سوف يدفع عددا كبيرا من التجار إلى مغادرة السوق. وأوضح أن التجار مستمرون حاليا بفضل العوائد المحققة من التخليص على نحو 10 آلاف سيارة دخلت الأردن في 2017. وتضم المنطقة الحرة لتجارة السيارات في الأردن 800 معرضا تعود لما يقارب 2500 تاجر، وفقا لرمان. ولا يقف تدهور أوضاع القطاع، وفق رمان، عند حد التجار وأصحاب المعارض، بل ستؤدي في نهاية المطاف إلى تسريح عدد كبير من الموظفين العاملين في المعارض ومحالّ السيارات. ودخلت نقابة وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها في إضراب عن العمل أمس، إلى جانب أكثر من 30 نقابة أخرى بالبلاد، تنديدا بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرّته الحكومة أخيرا وأحالته إلى البرلمان من أجل إقراره. ويقول طارق الطباع، رئيس النقابة، إن التخليص على السيارات الهجينة في المنطقة الحرة، تراجع بعد نفاذ القرار بما نسبته 99 بالمائة، كما تراجع أيضا التخليص على مركبات البنزين بما لا يقل عن 60 بالمئة. وأكد أن قطاع السيارات بالبلاد في مأزق حقيقي، وأن العديد من العاملين فيه يواجهون حاليا مخاطر الإفلاس وتصفية المصالح التجارية. وتتقاضى الحكومة، حاليا، رسوما بنسبة 95 بالمئة من قيمة سيارة البنزين، على شكل ضرائب وجمارك ورسوم تخليص. وترتبط بقطاع السيارات قطاعات أخرى مثل التأمين والبنوك والنقل والشحن، وجميعها ستتأثر بالوضع الذي وصل إليه قطاع بيع المركبات. وقال تاجر السيارات محمد أبونجم، إن “بيع السيارات وتحديدا الهايبرد في المنطقة الحرة متوقف بسبب الرسوم والضرائب المفروضة”. وأضاف “في الوضع الطبيعي كان التاجر يبيع حوالي 15 إلى 20 سيارة شهريا، أما الآن فنحن لا نبيع شيئا”.