أعلنت 33 نقابة وجمعية أصحاب عمل في الأردن مشاركتها بالإضراب الذي سيُنفّذ اليوم، احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره. وفي حال إقرار الضريبة المنتظرة على الأفراد، سترتفع بنسبة 300%، كما سترتفع ضريبة الدخل على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين من 30 إلى 40%، ناهيك عن قطاع الزراعة وغيره من القطاعات. ومن المتوقع أن تضيف الضريبة الجديدة 840 مليون دينار، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار من الإيرادات سنويا، الأمر الذي سيقلص عجز الموازنة الذي يصفه الخبراء بالـ "المزمن". وجسدت هذه المخاوف مشهد استنكار غير مسبوق، توحدت عليه كافة القطاعات. وقرار حكومي يهدف برأي مسؤولين حكوميين إلى استكمال خطط الإصلاح المالي. صورة تحمل نقيضها برأي خبراء يؤكدون انخفاض إيرادات الخزينة حال تنفيذ القانون.