أمهل وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس مجموعة «توتال» الفرنسية شهرين للحصول من واشنطن على إعفاء من العقوبات الأميركية، وإلا فإن المجموعة ستخسر حصتها في مشروع ضخم لتطوير حقل «بارس» الجنوبي للغاز.وقال الوزير كما نقلت عنه وكالة أنباء وزارة النفط «شانا»: «أمام (توتال) مهلة 60 يوما للتفاوض مع الحكومة الأميركية». وأضاف: «يمكن للحكومة الفرنسية أيضا أن تجري مفاوضات مع الحكومة الأميركية خلال مهلة الستين يوما هذه للوصول إلى إبقاء (توتال) في إيران».وبموجب الاتفاق المبرم في يوليو (تموز) 2017، وقيمته 4.8 مليار دولار، تملك «توتال» 50.1 في المائة من الكونسورسيوم الذي يتولى تطوير المرحلة الـ11 من حقل «بارس» الجنوبي، تليها مجموعة «سي إن بي سي» الصينية (30 في المائة من الحصص)، والإيرانية «بتروبارس» (19.9 في المائة).وكانت عملاق النفط الفرنسي حذرت من أنها ستنهي مشروعها الكبير للغاز في إيران إلا في حال الحصول على إعفاء من جانب السلطات الأميركية بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي.وقال وزير النفط الإيراني إنه إذا لم تتمكن الشركة الفرنسية من الحصول على إعفاء، فإن الشركة الصينية «سي إن بي سي» «ستحل محل (توتال) في هذا المشروع».ولم يشرح أسباب إعطاء «توتال» مهلة 60 يوما فقط للحصول على إعفاء، لأن المهلة التي حددها الأميركيون لشركات الطاقة العاملة في إيران لتجنب العقوبات تنتهي في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.والاتفاق مع الكونسورسيوم الذي تقوده «توتال» كان الأول الذي توقعه إيران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وكانت إيران تأمل في أن يشجع ذلك الشركات الغربية الأخرى وأيضا الآسيوية على إبرام عقود مع إيران.لكن حتى الآن وقعت الشركة الروسية «زاروبزنفت» فقط عقدا في مارس (آذار) 2018 بقيمة 742 مليون دولار لزيادة الإنتاج في حقلي نفط في غرب البلاد.وفي سياق ذي صلة، طلب بنكان هنديان من مصدرين إغلاق معاملاتهم المالية مع إيران بحلول أغسطس (آب) المقبل، استجابة للتهديد بفرض عقوبات أميركية جديدة، بحسب الرابطة الرئيسية للمصدرين في الهند وخطابات بنكية اطلعت عليها «رويترز».وقالت رابطة المصدرين الهنود إن «إندسلند» و«يو سي أو»، وهما بنكان يسهلان التصدير إلى إيران، حددا 6 أغسطس المقبل موعدا نهائيا لإنهاء الصفقات. وقال أجاي ساهي مدير الرابطة لـ«رويترز»: «أخطر بنكا (إندسلند) و(يو سي أو) المصدرين بإنهاء جميع أنشطة الأعمال مع إيران بحلول 6 أغسطس».ويتلقى غالبية المصدرين الهنود مدفوعات بالروبية مقابل صادراتهم إلى إيران، بموجب آلية معدلة في عام 2012، حينما تم فرض قيود على القنوات المصرفية نظرا للعقوبات.ونفذت الهند، أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين، برنامجا شبيها بالمقايضة، يتيح لها دفع بعض المستحقات النفطية لطهران بالروبية من خلال بنك «يو سي أو».وطلب بنك «إندسلند» في خطاب بتاريخ 24 مايو الحالي اطلعت عليه «رويترز» من مصدرين هنود تقديم إخطار من العملاء بأن الخطابات الائتمانية ستُغلق تماما قبل 6 أغسطس. وأظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري الهندي مع إيران اتسع إلى 8.24 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في مارس 2017.