بعد 3 أشهر ونصف الشهر «نحو 105 أيام» على إطلاق وزارة العدل خدمة «الموثق» الإلكتروني، منحت الوزارة أمس (الأربعاء)، الصلاحية الثالثة للموثقين، التي سمحت لهم بخدمة إفراغ الأراضي والعقارات إلكترونيا، بعدما سمحت لهم في بداية الخدمة بصلاحيتي إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات.ويهدف نظام التوثيق إلى تسهيل وتيسير الإجراءات على المؤسسات والشركات والأفراد الذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها، وتخفيف الأعباء على كتابات العدل، والاستفادة من الكفاءات الشرعية المميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي.وتسعى وزارة العدل إلى الحد من العقود والمحررات غير الموثقة، والتي قد ينشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف ما يسبب كثرة الدعاوى لدى المحاكم الشرعية وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة إلى حين الفَصل في الدَّعاوى الناشئة عنها.وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أطلق في 15 فبراير الماضي خدمة «الموثق» الإلكتروني للوكالات والعقود، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.وبموجب الخدمة تم السماح لـ 279 موثّقاً مرخصاً في المرحلة الأولى بالعمل في إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، فيما بقيت خدمة التوثيق متاحة لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي وبإمكان الجميع الاستفادة منها.