وصلت لجنة خبراء مستقلين إلى «أسباب معقولة» لإحالة فنزويلا على المحكمة الجنائية الدولية، نتيجة احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأفاد تقرير أعدته منظمة الدول الأميركية بأن الخبراء حددوا أكثر من 8292 حالة «إعدام خارج القانون» منذ عام 2015، «غالباً ما تكون نتيجة مداهمات غير قانونية وعنيفة للمنازل، تنفذها قوات أمنية، وحيث تُفبرَك مواجهات مزيفة لتبرير إعدامات سريعة لشبّان». وحدّد التقرير 11 مسؤولاً، بينهم الرئيس نيكولاس مادورو ونائبه طارق العيسمي، بوصفهم مخططين لهذه العمليات. وقال الحقوقي الأرجنتيني سانتياغو كانتون، أحد معدّي التقرير: «مادورو قد ينتهي في السجن». وتتضمّن توصيات الخبراء فتح تحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا، وتقديم تقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت اللجنة أن قوات أمن الدولة أو جماعات شعبية قتلت 131 شخصاً بين عامَي 2014 و2017، مضيفة أن أكثر من 1300 سجين سياسي اعتُقلوا، كما أوقف أكثر من 12 ألف فنزويلي اعتباطاً، منذ انتخابات الرئاسة عام 2013، عندما خلف مادورو هوغو شافيز. واعتبر التقرير أن «النظام استمر بانتخابات مزوّرة، ويتصرّف بحصانة من دون خوف من عقاب، فيما يتحمّل الشعب ترهيباً متصاعداً وقمعاً وخوفاً واعتداءات». ووصفت بعثة فنزويلا لدى المنظمة التقرير بأنه «مهزلة إعلامية مضحكة»، علماً أن رئيس منظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو يعارض مادورو علناً، ويعتبر فنزويلا «ديكتاتورية».