كد «ائتلاف سائرون» الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أن الحراك الدائر حالياً بين القوى السياسية لا يتعدى كونه تفاهمات أولية، فيما ذكر «ائتلاف دولة القانون» بقيادة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أنه لم يعترض على تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء إذا ما انسجم ذلك مع الأطر القانونية والدستورية. ونفى النائب رياض غالي عن «كتلة الأحرار» التابعة إلى «التيار الصدري» في تصريح إلى «الحياة»، «وجود أي تفاهمات حقيقية أو اتفاق رسمي مع أي من الكتل الفائزة في الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر»، معتبراً أن «ما يشاع مجرد تصريحات إعلامية». وأوضح أن «ما توصلنا إليه هو مجرد تفاهمات أولية وخطوط عريضة للحوار»، مشيراً إلى أن «الأوضح على الساحة السياسية هو التقارب بين سائرون والنصر والحكمة والقرار وكتلة بدر فقط من تحالف الفتح، أما جناح المالكي والعصائب فهي ضمن الخطوط الحمراء التي من غير المتوقع أن نأتلف معهما». وعن اتفاق دولة القانون مع الكتل الكردية، قال غالي: «هناك ربما تحالف لها مع الاتحاد الوطني الذي يبحث عن طمأنة، أما الديموقراطي الكردستاني فهو الأقرب إلى سائرون»، واصفاً «تحالف دولة القانون والفتح والأكراد صعب جداً لعدم وجود مقبولية شعبية وإقليمية وسيدخل العراق في مشاكل كبيرة جداً». من جهة أخرى، أفاد حسين العادلي الناطق باسم «ائتلاف النصر» برئاسة العبادي في تصريح إلى «الحياة»، بأن «التطورات الأخيرة التي شهدها البرلمان والقرارات التي اتخذها في شأن الانتخابات تلقي بظلالها على سير المحادثات»، مشيراً إلى أن «الائتلاف الأقرب إلى البلورة والأكثر صلابة هو تفاهمات ائتلاف سائرون والنصر والحكمة والوطنية». وأضاف: «من الصعب تحديد سقف زمني لإعلان الكتلة الأكبر، لكن بالتأكيد سيكون هناك التزام بالتوقيت الدستوري»، مستبعداً أن «تكون الكتل الكردية توصلت إلى تفاهمات مع أي من الكتل السياسية لأن زيارة الوفود الكردية إلى بغداد كانت استطلاعية فقط». إلى ذلك، ذكر مدير المكتب الإعلامي لـ «ائتلاف دولة القانون» هشام الركابي في تصريح إلى «الحياة» إن «الحوارات السياسية بين الكتل مستمرة ولم تنقطع بهدف تشكيل الكتلة الأكبر القادرة على تشكيل الحكومة». وتابع أن «المحادثات تنتظر المصادقة على الانتخابات للإعلان عن شكل التحالف الأكبر». وعن القوى السياسية التي اتفق معها الائتلاف حتى اللحظة، كشف الركابي عن «توصل دولة القانون إلى تفاهمات خصوصاً مع القوى التي تؤمن بمشروع ائتلافها وهي الغالبية السياسية». واعتبر «تحديد أسماء هذه القوى سابق لأوانه كونه خاضع للمتغيرات»، مؤكداً أن «وفدي الديموقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين عادا إلى الإقليم لاطلاع قياداتهم على آخر المستجدات التي بحثت في بغداد». وتوقع أن «الفترة القريبة المقبلة ستشهد عودة الوفدين في شكل موحد للبحث في آخر التفاهمات لإعلان الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة المقبلة»، مستبعداً أن «تؤثر القرارات التي اتخذها البرلمان أخيراً والمتعلقة بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات المتعلقة بتصويت النازحين والخارج، على سير المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة أو على الحجم الانتخابي للكتل السياسية»، لافتاً إلى «عدم وجود فيتو من المالكي على تولي رئيس الوزراء الحالي ولاية ثانية، إذا ما انسجم ذلك مع الأطر القانونية والدستورية». وفي ما يتعلق بالخطوط الحمراء التي يضعها الصدر على المالكي، قال الركابي: إن «الجميع لديهم الحرية بوضع خطوط حمراء على من يريد، لكننا ليس لدينا أي خط أحمر على أي طرف لأن دولة القانون منفتح على الجميع وشريك مع كل من يؤمن بمشروعنا السياسي»، آملاً بـ «عدم تأخر محادثات تشكيل الكتلة الأكبر لا سيما مع شروع المفوضية بالنظر في الطعون الانتخابية وقرب حسمها». شارك المقال