أصدرت هيئة كبار العلماء قراراً بشأن المبالغ التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا إرهابية وأمنية ولم يثبت ارتباطها بتمويل الإرهاب، ولم يتم كذلك إثبات ملكية المتهمين لها، وإنما ثبت جمعهم لها بطرق غير نظامية لصرفها في أمور خيرية بالداخل والخارج. وتضمن قرار الهيئة أنه ينظر في الأموال؛ فإن كانت أموال زكاة أو كفارات فيجب صرفها في مصارفها الشرعية، وإن كان المتبرعون بها حددوا لها مجالا لصرفها فيه، فتصرف فيه إلا إذا وجدت مفسدة من ذلك، وإن كانت مجهولة يتم صرفها في مصارف الزكاة. وكانت وزارة الداخلية قد رفعت للمقام السامي بشأن الأموال المصادرة، وتم تحويلها إلى هيئة كبار العلماء التي اتخذت اليوم (الأربعاء) قرارها في هذا الشأن.