"روسيا والصين ستحلان محل الشركات الأوروبية في إيران"، عنوان مقال سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين" حول أمل الشركات الحكومية الكبرى الروسية والصينية في الكسب من العقوبات الأمريكية. وجاء في المقال: تأمل الشركات الحكومية الصينية والروسية بكسب غير قليل من الفائدة من العقوبات الأمريكية ضد إيران. فهي تأمل في أن تحل محل الشركات الأوروبية التي ستغادر البلاد تجنبا لمواجهة واشنطن. الأوروبيون يدركون أنهم يخلون سوقا واعدة لمنافسيهم من روسيا والصين، ولكنهم لا يستطيعون فعل شيء، لآن السوق الإيرانية على الرغم من كل جاذبيتها لا تقارن بالسوق الأمريكية. وهناك أيضا المنظومة المالية الأمريكية التي تخدم بنسبة 90% عمليات التحويل لعملاق النفط توتال الفرنسية. تصرّف الشركات الروسية والصينية يشير إلى أن تأثير العقوبات الأمريكية لن يكون شديدا كما كانوا يأملون في البيت الأبيض. فهناك شركات روسية وصينية عديدة لا ترتبط كثيرا بالنظام المالي الأمريكي، كالأوروبية. وهذا يسمح لها بالنظر بهدوء إلى العقوبات الأمريكية التي تتوعد بفرضها واشنطن على شركات الدول الأخرى إذا تابعت عملها في إيران. في العام 2010، ساندت موسكو وبكين العقوبات التي أقرها مجلس الأمن ضد إيران، أما الآن فهما ضد استئناف الضغط على طهران. ومع توقع الأخيرة مشاكل بوصول ترامب إلى السلطة، بدأت بتوجيه الأعمال نحو روسيا والصين. وليس عبثا أن العاصمة الأولى التي زارها الدبلوماسي الإيراني الكبير جواد ظريف بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية هي بكين. بالطبع، تغامر الصين روسيا عند العمل في إيران بإغضاب واشنطن، ولكن غياب المنافسة الأوروبية أمر مغر جدا. فروسيا ترى في الجمهورية الإسلامية منصة أخرى لتوسيع صناعتها النفطية في الشرق الأوسط. التجارة الروسية مع إيران، تضاعفت وبلغت 2 مليار دولار في العام 2016، بالدرجة الأولى من القمح والتجهيزات الصناعية. أما الصين فهي الشريك التجاري الأكبر لإيران. فبكين، مثلا، تشتري تقريبا ثلث النفط الإيراني. في العام 2017، نمت التجارة بنسبة 19% مقارنة بالعام 2016، وبلغت 37 مليار دولار. وترى بكين في ظهران شريكا في مشروع "حزام واحد، طريق واحد". المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة