أوضحت محامية خطوات التحقيق التي ستتبعها الجهات المعنية بحق الحالات التي سيتم تطبيق نظام مكافحة التحرش، الذي جرى رفعه مؤخراً من مجلس الشورى إلى المقام السامي بشأنها، وصدرت موافقة مجلس الوزراء عليه مساء امس الأول الثلاثاء. وقالت المحامية نسرين الغامدي إن الجهات الرسمية ستقوم في حالات التحرش باتباع إجراءات التحقيق بدايةً من جهة التبليغ الأول وهي الشرطة ومن ثم النيابة العامة، لتحال بعدها إلى القضاء. وأضافت الغامدي في مداخلة مع قناة الإخبارية أن نظام التحرش موجود بالفعل ولكن ذكر في 8 مواد نصاً وعقوبته الأساسية للمتحرش في المرة الأولى الحبس سنتان وغرامة 100 ألف ريال، وللمتحرش في حال تكرار نفس جريمته الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال. ولفتت إلى أن هناك سلطة تقديرية للقاضي في الإطاحة بأي من العقوبتين حسب إجراءات القضية، ولائحة الاتهام، وأركان الجريمة.