قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اليوم الخميس إنه تم استلام 5003 ملفات من المواطنين حتى الآن في قرى ومراكز المحافظة الخاصة بمنظومة استرداد أراضى أملاك الدولة "حق الشعب" مضيفًا إنه تم فحص 1863 ملفا ومعاينة 516 منها تهميدًا للبت فيها والبدء في عمليات التسعير لتقنين أوضاع واضعى اليد.وأكد المحافظ في تصريحات صحفية له على عدم الالتفات لأي طلبات بعد 14 يونيو المقبل حيث الموعد النهائي لتقنين أوضاع التعدي على أراضي أملاك الدولة وذلك تمهيدًا للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية لافتًا إلى مواصلة إزالة التعديات الصارخة على اراضى املاك الدولة ولم يتقدم اصحابها بطلبات التقنين مناشدًا واضعي اليد على سرعة تقديم أوراق وطلبات تقنين أوضاعهم قبل هذا الموعد مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإسترداد اراضى الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير.ووجه محافظ أسيوط أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين للتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة وموافاتها بالطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة.وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة إن المحافظة بقيادة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط حريصة على الحفاظ على أراض املاك الدولة واستردادها طبقًا للقانون وقرارات المنظمة لذلك مشيرًا إلى ازالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين اوضاع اراض املاك الدولة بالمحافظة طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتًا إلى تشكيل لجان مختصة لـ (فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) أراض املاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الاجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.وأشار محمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة الى أنه يتم التدقيق فى كافة المستندات وبيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع اراض املاك الدولة بالمنظومة الالكترونية المخصصة لذلك عقب استلامها لصور الطلبات المقدمة من المواطنين لدى الوحدة المحلية أو الحي التابع له ورسم الفحص المقدر للأرض على أن يتم إصدار إذن سداد برسم الفحص يتم تسليمه عن طريق الوحدة المحلية للمواطن للتوجه لفرع البنك المختص وسداد المبلغ وإرفاق إيصال السداد بطلب التقنين.