صرح المهندس بسام علي الصادق؛ مساعد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن الدور المهم للمنشآت في تعزيز نمو اقتصاد منطقة مكة وتنوعه، وتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والنساء، والمساهمة في قطاع الصادرات والتطوير -المناطق والقروي- بالإضافة إلى تمكين الرواد المحليين من خلال بناء سلاسل الإمداد وتعزيز التنافسية، ودفع عجلة الابتكار. وأضاف أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة هو 20%، بينما المعدل العالمي 46%، مشيرًا إلى أن سد الفجوة سيحقق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى نحو 1.1 تريليون ريال سعودي. ولفت إلى أنه من المرجح أن تصبح المنشآت الناشئة الرافد الرئيسي للفرص الوظيفية للشباب السعودي في السنوات القادمة، مشددًا على أهمية دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمكين المرأة. وأوضح الصادق أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء في الشرق الأوسط لا تتجاوز 14%، وهي نسبة محدودة، بينما في شرق آسيا وشرق أوروبا تصل النسبة إلى 42%، وفي كندا 47%. وقال: “تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء في الولايات المتحدة الأمريكية في التوظيف المباشر لـ23 مليون شخص؛ لذلك فإن تمكين المرأة في هذا القطاع سيساعد على تعزيز جودة، وإنتاجية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة”. وأفاد مساعد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن أكثر من 50% من الابتكارات، وأكثر من 90% من إجمالي الابتكارات عالية الأثر قد تم تقديمها للعالم من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوهًا بأن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نشاطات الابتكار في المملكة المتحدة، تصل إلى 66%، وفي النمسا 49%. وأعلن عن تخصيص حصة من المشتريات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تستطيع المنشآت من خلال منصة «اعتماد» التقديم على مناقصات حكومية. وذكر أنه تمت ترسية 600 مناقصة حكومية، في الفترة الماضية، على منشآت صغيرة ومتوسطة، داعيًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التعرف على المنصات التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على موقعها الإلكتروني:https://smea.gov.sa/ar/ مثل: منصة الفرص الاستثمارية، وبرنامج «طموح»، منصة «فنار» الخاصة برواد الأعمال. كتب محمد علوانيالحصول على الرابط المختصر