قال محمد رضا، عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية، والرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد القابضة: إن تطبيق هذه الآلية في مصر يختلف عن الأسواق العالمية، حيث ستعتمد في البورصة المصرية على اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أو أسهم يتم اقتراضها بغرض بيعها، أما في الأسواق العالمية هو بيع على المكشوف أو بيع أسهم غير مملوكة للعميل.وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن فلسفة نظام إقراض الأسهم أو "الشورت سيلينج" في السوق المصري على بيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف إعادة شرائها لاحقًا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصًا الفائدة التي يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع وإعادة الشراء، حيث إن العميل الذي يمتلك سهما في أي شركة بغرض الاحتفاظ وليس لديه نية للتداول عليه لفترة معينة يستطيع أن يضع أسهمه في صندوق التسليف نظير عائد "فائدة" بنسبة مئوية تعادل نسبة الإقراض والخصم إلى جانب حصوله على التوزيعات الدورية للأرباح، في حين يمكن لمستثمر آخر أن يقوم باقتراض هذه الأسهم وبيعها في البورصة عندما يرى أن هناك فرصة جيدة للبيع بسعر مرتفع ثم يقوم مرة أخرى بشراء السهم خلال فترة معينة بسعر أقل، وبشرط أن يكون للعميل مقترض الأسهم تغطية لقيمة العملية في حال خسارة فارق السعر بين البيع والشراء حيث سيتم احتجاز حصيلة بيع الأسهم المقترضة وضمانة بنسبة 50% من قيمة الأسهم المبيعة والتي سيتم إيداعها في البنوك على أن يتم إعطاء 50% من العائد البنكي على تلك الأموال لمالك الأسهم التي تم اقتراضها عند استرداده للأسهم التي أقرضها.