قدم 13 نائبا طلبا لعقد جلسة خاصة بصفة الاستعجال لمناقشة بعض القوانين، «لأهميتها البالغة في سد القصور التشريعي»، مشيرين الى أن «هذه القوانين تأخرت كثيرا، وقد تستغرق وقتا طويلا لحين البت النهائي فيها، وذلك وفقاً لترتيب جدول الأعمال». وأشار النواب في الطلب المقدم إلى أن دور الانعقاد الحالي أوشك على الانتهاء، الأمر الذي يقتضي تخصيص جلسة مستعجلة، بالإضافة إلى الايعاز لرؤساء اللجان المحال إليها تلك القوانين تقديمها على ما سواها حتى تكون جاهزة لإدراجها على جدول أعمال الجلسة الخاصة وذلك في 24 يونيو الجاري. وذكروا ان القوانين المراد ادراجها على جدول اعمال الجلسة هي: 1 - اقتراح بقانون بشأن شروط تعيين القياديين. 2 - اقتراح بقانون بمنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 3 - اقتراح معادلة الشهادات العلمية الصادرة من دار القرآن الكريم بمثيلاتها. 4 - اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. 5 - اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 87 مكرراً بشأن المناقصات العامة. 6 - قانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات أو مكافآة لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 7 - اقتراح بقانون باستبدال نص المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 8 - اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. 9 - اقتراح بقانون بتحديد مدة السجن المؤبد وتحديد السنة السجنية. ووقع الطلب النواب محمد هايف، وعادل الدمخي، ورياض العدساني، وحمدان العازمي، وعبدالكريم الكندري، وشعيب الموزيري، واسامة الشاهين، وعلي الدقباسي، ومحمد الدلال، ومحمد الحويلة، وماجد المطيري، وجمعان الحربش، وعبدالوهاب البابطين.