الدار البيضاء (المغرب) (أ ف ب) - تواصلت الخميس محاكمة معتقلي "حراك الريف" بالدار البيضاء، وانصبت المداولات خلال هذه الجلسة حول مهاجمة مسكن للشرطة ببلدة إمزورن (شمال) في آذار/مارس 2017، وإضرام النار فيه عمدا. ويحاكم 54 متهما في الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستنئاف على خلفية هذه الحركة الاحتجاجية التي تعرف بـ "الحراك" وهزت بين نهاية 2016 ومنتصف 2017 منطقة الريف المتمردة تاريخيا والمهمشة. وكان مسكن لرجال الأمن ببلدة إمزورن قد تعرض في خضم "الحراك" لرشق بالحجارة وأضرمت فيه النار، ليتم إخراج عشرات رجال الأمن العالقين داخله عبر سطح المبنى. وأكد رجل أمن استمعت إليه المحكمة انه "شاهد ألسنة اللهب تحيط بكامل أرجاء المبنى"، لكنه لم يتبين وجوه الفاعلين. واستعمت المحكمة حتى الآن الى 15 شاهدا من أصل 31. وحمل شاهد آخر في جلسة سابقة زعيم الحراك ناصر الزفزافي مسؤولية التحريض على هذا الهجوم، وهو ما نفاه الأخير بشدة وندد بما اعتبره "شهادة زور". ويلاحق الزفزافي (39 عاما) بتهم "المساس بأمن الدولة" و"التحريض ضد الوحدة الترابية"، منذ إيقافه في أيار/مايو 2017 بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات. ودخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 24 أيار/مايو، وقالت محاميته نعيمة القلاف في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك انه أقدم على هذه الخطوة بعدما "تعرض منذ اعتقاله لتعذيب فظيع ومعاملة مهينة للكرامة الإنسانية". وأحصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 16 مضربا آخر عن الطعام بين معتقلي الحراك محذرة من "التحاق مجموعات أخرى بالإضراب". وطالبت السلطات ب"فتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول فاجعة (...) تنعكس على صحتهم". ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل النيابة العامة في هذه المحاكمة قوله إنه طالب المعنيين بوقف إضرابهم عن الطعام. وتقدر جمعيات عدد المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا، وطالبت عدة هيئات حقوقية وسياسية بالافراج عنهم معتبرة مطالبهم مشروعة. لكن السلطات تؤكد مسؤولية متهمين عن أعمال عنف أدت إلى إصابة أكثر من 900 عنصر من قوات الأمن، حسب بيان رسمي أصدرته أثناء المحاكمة. وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب "الحراك"، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع. © 2018 AFP