تكتسب المرحلة الانتقالية التي يشهدها لبنان بعد انتخاباتٍ نيابية جرتْ في 6 مايو الماضي وقبيل تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء التوازنات الجديدة، أهميةً بالغة كونها تتقاطع مع مجموعة من المتغيّرات المفصلية في المنطقة وساحاتها اللاهبة، على غرار ما يجري في اليمن وما تسجّله جبهات سورية، شمالاً وجنوباً، إضافة الى المواجهة المتدحْرجة بين الولايات المتحدة وإيران وامتداداً بين اسرائيل وأذرع طهران وعلى رأسها «حزب الله» و«حماس».وهذا المناخ، الذي يَشي بتحوّلات كبرى في مسار صراعات مفتوحة في المنطقة، يجعل من الزيارة التي يقوم بها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري للسعودية محطّ أنظار على أكثر من صعيد، نظراً الى «الأوعية المتصلة» بين الواقع اللبناني والوقائع الإقليمية من حوله.فبالرغم من القرار الخليجي الكبير بدعم الحريري في خياراته اللبنانية، فإن الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سيكون معنياً من خلال وجوده في الرياض التي يفترض أن يعود منها بحلول الأحد المقبل كحدّ أقصى باستكشاف مفاتيح «لوحة التحكّم» الجديدة التي ترتسم لمسار العديد من أزمات المنطقة، ومحاولة تكييف الوضع اللبناني الدقيق معها تحت سقف ضمان استمرار الاستقرار وترسيخه على النحو الذي يتيح التصدّي للتحديات على مختلف المستويات ولا سيما الاقتصادية - المالية التي كان «جرس الإنذار» قُرع حيالها قبل الانتخابات وتحديداً حين أُقرت دفعة من الإصلاحات (في ملاقاة مؤتمرات الدعم الدولية) في إطار تفادي «اليوْننة».وتشكّل «استراحة» الحريري في السعودية بعد الاستشاراتِ التي أجراها مع الكتل البرلمانية محاولة لـ «تبريد» الأرض السياسية في ضوء «حرب الشروط» التي تظهّرتْ بوضوح على أكثر من «محور» ذات صلة بالأحجام والحقائب والحصص داخل الحكومة العتيدة، وسط اعتبارِ أوساط سياسية أنّ توقيت غياب الرئيس المكلف لأيام عن بيروت ينطوي على إشارة ضمنية الى أن استعجاله تأليف الحكومة لا يعني بأي شكل التسرّع في استيلاد تشكيلةٍ توحي وكأنها ترجمة لـ «أمرٍ واقعٍ» جديد أفرزتْه الانتخابات ويجري تضخيمه ومحاولة البناء عليه في رسْم التوازنات في الحكومة المقبلة بما يخدم بالمعنى الاستراتيجي قراءة «حزب الله» لنتائج الاستحقاق النيابي.وفي حين يحتدم «الكباش» حول حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحكومة والتي يتمسّك بها بقوةِ أعرافٍ يقول قريبون منه أنها سادت منذ اتفاق الطائف الذي قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية في تأليف الحكومات، وهي القضية التي تشكّل أحد وجوه العقدة الكبرى المتمثلة بالخلاف بين «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) وحزب «القوات اللبنانية» حول حجم الأخيرة في الحكومة العتيدة التي تستشعر «القوات» بمنحى لإقصائها عنها، كانت بارزة مجموعة مواقف تعكس تعقيدات متصاعدة في طريق تأليف الحكومة قد تكون على طريقة «اشتدّي أزمة تنفرجي» أو «تنفجري» ويجري رصْدٌ دقيقٌ لما إذا كانت محمَّلة بأبعاد خارجية او انها من «حواضر» شدّ الحبال الداخلي، وهو المسار الذي أطلق الرئيس المكلف «رصاصة إنذار» مبكّرة تجاهه بكلامه عن حصة أيضاً لرئيس الوزراء في الحكومة منفصلة عن حصة تياره (المستقبل).ومن هذه المواقف:* إعلان «حزب الله» بلسان نائبه العام الشيخ نعيم قاسم ان الحزب سيتمثل في الحكومة بفعالية أكثر من أي وقت، مشيراً الى ان «سعة تمثيل القوى الفائزة في الانتخابات هي قوة حقيقية لأي حكومة مقبلة». ودعا الى «تمثيل الجميع بما يُساعد على تجسيد نتائج الانتخابات»، مؤكداً أن الحزب «استطاع ان يحقق مع حلفائه قدرة مهمة في المجلس النيابي لا بدّ أن تنعكس على تركيبة الدولة، وعلى مستقبل لبنان، سواء على صعيد بناء الدولة أو مكافحة الفساد».* دعوة الأمين القطري لـ «حزب البعث العربي الاشتراكي» في لبنان النائب السابق عاصم قانصو الى «إسقاط مفاعيل العام 2005 التي أقصت حزب البعث عن الحكومة، والعودة لاحترام مفاعيل اتفاق الطائف السياسية التي قضت بأن يتمثل حزب البعث في حكومات ما بعد الطائف بعيداً عن أي حجم نيابي»، ومعتبراً أن «هذا التمثيل في الحكومة العتيدة إنما هو للتدليل الى مرحلة مقبلة جديدة بعد تحقيق سورية الأسد والجيش العربي السوري الانتصارات على الاٍرهاب والعدو الصهيوني».* دخول الرئيس بري على خط المتحفّظين عن حصة وزارية لرئيس الجمهورية، في ضوء وجود ذراع نيابية قوية له يشكّلها تكتل «لبنان القوي» (التيار الحر وحلفائه)، إذ نقلت وكالة «المركزية» عن زواره «إن ما يقال عن حصة الرئيس في عهود الرؤساء السابقين كانت عن حق للسوريين، وان الرئيس بري يرى في هذا المجال، أن المشكلة ليست عندنا وإذا استطاعوا ايجاد مثل هذه التركيبة ووجدوا أشخاصاً مستقلين تماماً ليكونوا حصة رئيس الجمهورية، ليكن ذلك. فالرئيس عون نفسه وصف سابقاً حصة الرئيس بأنها (بدعة)». لوائح بأسماء غالبيّتهم سوريون وفلسطينيون مرسوم تجنيس «ميسورين» يثير ضجّة في لبنان | بيروت - «الراي» | يتفاعل في بيروت ملف مرسومٍ لتجنيس عشرات الأشخاص من جنسيات عدة غالبيتها عربية لا سيما سورية وفلسطينيّة وأردنيّة ومن مكتومي القيد.وذكر موقع «ام تي في» أمس ان التواقيع على المرسوم (يفترض ان تتُوَّج بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون) اكتملتْ وأن المرسوم بات جاهزاً للتعميم، موضحاً ان مساعي تُبذل مع رئيس الجمهوريّة لحفظ المرسوم، الذي كان أُعد بالتعاون بين وزيريْ الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، وعدم نشره، «لأنّ كثيرين، خصوصاً من الحريصين على العهد، يجدون أنّه يشكّل ضربةً له هو أبعد ما يكون بحاجة إليها»، كاشفاً ان هذا المرسوم «يضمّ مزيجاً من المستحقّين وغير المستحقّين، من الجنسيّة الفلسطينيّة والأردنيّة والإيرانيّة (والعراقية) ومن مكتومي القيد ومن الجنسيّة السوريّة، بينهم مقرّبون من مواقع النفوذ في الدولة السوريّة كما من المعارضين والمطلوبين للعدالة في دمشق، ومن جنسيّات عربيّة وأجنبيّة عدّة، بالإضافة الى أحفاد ضبّاط متقاعدين من المقرّبين من رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وُلدوا خارج لبنان ولم تسجّل ولاداتهم فيه».وعلى وقع انتقادات عدّة طالت المرسوم باعتباره يضمّ أسماء «لا يتوافر فيها إلا شرط امتلاك الثروات» ورجال أعمال سوريين رُسمت علامات استفهام حول سبب حاجتهم الى جنسيّة أخرى، لم يتوان النائب نديم الجميل عن «التغريد» محذراً من «المعلومات عن تحضير مرسوم لتوطين عدد من العائلات التابعة للجنسيتين السورية والفلسطينية، ونعتبر هذا الموضوع تحضيراً لمشروع توطين على مستوى الوطن وهو أمرٌ مرفوض رفضاً قاطعاً».وكشف عن الأسماء المشمولة بالمرسوم من خلال صورتين أرفقهما بتغريدته (ضمت 52 اسماً)، فيما أوردت تقارير صحافية أسماء 104 أشخاص. يُذكر انه كان صدر مرسومٌ رئاسي بالتجنيس في أواخر عهد الرئيس السابق ميشال سليمان شمل نحو 100 اسم، فيما يبقى المرسوم الأكثر إثارة للجدل الذي صدر العام 1994 وسمح بأكبر عملية تجنيس في تاريخ لبنان الحديث (لأكثر من 200 ألف شخص غالبيتهم من الفلسطينيين) وأثار اعتراضات كثيرة، خصوصاً على الصعيد المسيحي إذ لم يراعِ التوازن الطائفي. علماً انه جرى الطعن بهذا المرسوم وصدر قرار من مجلس شورى الدولة قضى بوقف العمل به، إلا أن إبطال مفاعيله يصطدم بمعوقات سياسية وبقانونية وبما يترتّب عليه من تداعيات اجتماعية.