حذرت مصر والأردن وفلسطين من المخاطر الوخيمة المترتبة عن استمرار حالة التصعيد الحالية، وما يواكبها من انسداد في الأفق السياسي للحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر اليوم في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة رؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث، للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. ودعا البيان المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة دوليًا إلى طرح حلول لإطلاق جهد دولي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأعرب مسؤولو الدول الثلاث عن رفضهم القاطع وإدانتهم للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في الدفاع عن أرضه، مؤكدين حقه في أن يعيش في أمان وحرية، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967م، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية. وشدد البيان على الموقف العربي الراسخ بشأن عروبة القدس الشرقية، والرفض القاطع لأي أعمال أحادية تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمدينة، والعمل على تنفيذ مخرجات "قمة القدس" التي عقدت الشهر الماضي في مدينة الظهران. كما شدد البيان على ضرورة احترام الوضع القائم تاريخيًا في القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفقًا لكل مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دوليًا. وأشار البيان إلى أن الجانب المصري قدم عرضًا للجهود المبذولة لتفعيل عملية المصالحة الفلسطينية، حيث تم تأكيد أهمية المضي قدمًا في مسار المصالحة باعتبارها خطوة رئيسة لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، ومن ثم دعم وجود موقف فلسطيني موحد وقوي في أي مفاوضات قادمة حال استئنافها. وخلال الاجتماع تم تأكيد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القاهرة في أكتوبر الماضي، وضرورة توفير كل السبل لقيام حكومة الوفاق الوطني بالاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن. وبحث المشاركون وفقًا للبيان سبل تطوير إمكانات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدين ضرورة بذل كل الجهود للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعانيها الأشقاء الفلسطينيون. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتنسيق المواقف بشأن الجهود المبذولة على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية، وتكوين أفق سياسي واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن مدينة القدس، بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.