بغداد: «الخليج»، وكالات أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، أمس، أنها لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء العد والفرز اليدوي ل10% من صناديق الاقتراع، معتبرة أن «قرار البرلمان العراقي يوم الاثنين الماضي بهذا الخصوص يخالف القوانين النافذة»، مشيرة إلى أنها تنتظر رأي المحكمة الاتحادية في هذا الشأن، في وقت اعتبرت الرئاسة العراقية، أن جلسة البرلمان وقرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات تزوير خلال الانتخابات تتعارضان مع الدستور.وقال رئيس الدائرة الانتخابية رياض البدران، في مؤتمر صحفي عقده أمس في بغداد بصحبة أعضاء المفوضية، إن «مفوضية الانتخابات تحترم قرارات مجلس النواب والمتضمنة إعادة العد والفرز اليدوي بنسبة 10%»، مبيناً «إننا ننتظر رأي المحكمة الاتحادية بشأن هذا القرار». وأضاف أن «المفوضية لن تتهاون مع أي مقصر أو أي خرق انتخابي»، موضحاً أن «تأخير إعلان النتائج جاء بسبب المطابقة». وتابع، «إننا لا نتخوف أو نرفض إجراء العد والفرز اليدوي، ولكننا نحتاج إلى قرار لذلك»، موضحاً أن «السند القانوني ألزمنا بإجراء العد والفرز الإلكتروني». وأكد البدران، أن «المفوضية تعاملت مع الطعون والشكاوى بكل جدية، وسهلنا كافة الإجراءات لاستلامها»، مشيراً إلى أن «الهيئة القضائية ستراجع الطعون خلال عشرة أيام». في حين أكد عضو مجلس المفوضين معتمد الموسوي، أن «المفوضية شكلت لجاناً مختصة، وجميع الأشرطة التي كانت تنشر مزورة»، لافتاً إلى أنه، «خمس عمليات فحص تمت على أجهزة العد والفرز، وتمت بنجاح، ولا توجد عملية في العالم تخلو من الأخطاء». وتابع، أن «المفوضية ولأول مرة قامت بتسليم كافة الأحزاب (هارد) يحتوي على جميع النتائج»، مؤكداً أن «جميع الموظفين تم توقيعهم على سندات للحفاظ على العملية الانتخابية».ومن جانبه، قال رئيس المفوضية، معن الهيتاوي، إن المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن، معتبراً أن «المحكمة الاتحادية فقط مخولة بإلغاء أي نتائج». وطمأن الكتل السياسية والمواطنين بأن «النتائج تعبّر عن إرادة الناخبين»، حيث إن «نتائج الانتخابات مطابقة لما كان في صناديق الاقتراع». وتابع: «كنا نأمل بالمشاركين في الانتخابات عدم تشويه العملية. العملية الانتخابية كانت منظمة وهذا شمل استقبال الطعون»، مشيراً إلى أن «اليوم (أمس) هو الأخير لاستقبال الطعون».من جهة أخرى، قالت الرئاسة في بيان، إنه «من خلال متابعة ما حصل في البرلمان أثناء الجلسة الاستثنائية فقد تولدت شكوك بعدم دستورية هذه الجلسة وسيرها وما اتخذ من قرارات فيها، وذلك استناداً إلى نص المادة 61 من الدستور؛ إذ ليس من بين اختصاصات البرلمان إلغاء نتائج الانتخابات جزئياً أو كلياً؛ كون ذلك نظم بقوانين خاصة أشارت إليها المادة 49 من الدستور». وأضافت، «أما بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في المخالفات والخروق التي جرت في العملية الانتخابية، فقد استفسر مكتب الرئيس لدى المحكمة الاتحادية عن مدى دستورية هذه اللجنة التي يجري الاعتقاد بأنها وعملها يتعارضان مع مبادئ فصل السلطات وأحكام المادة 80 من الدستور، وتدخل مجلس الوزراء بعمل خارج صلاحياته». وكانت ثلاثة أحزاب كردية طالبت في بيان مشترك، معصوم بعدم الدفاع عن «المزورين»؛ باعتبار أنه يجب أن يكون حامياً للدستور، وحريصاً على الدفاع عنه.